<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الملياردير النيجيري أليكو دانغوت أغنى رجل في أفريقيا، عن خطأ تجاري كلّفه خسائر فادحة وآلاف الوظائف، بعدما ضخ استثمارات كبيرة في صناعة النسيج النيجيرية قبل نحو ثلاثة عقود، قبل أن يضطر إلى إغلاق مصنعين وتسريح نحو 8 آلاف عامل، إثر عجزه عن منافسة الواردات الأرخص من الصين والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دانغوت، في مقابلة مع أوجي أوكبي عبر قناة "أرايز نيوز" النيجيرية، إن استثماراته في قطاع النسيج كانت من بين أكثر التجارب التي تكبد خلالها خسائر مؤلمة، مشيرًا إلى أن غياب الحماية الحكومية للمنتجين المحليين ساهم في تفاقم الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المصانع النيجيرية واجهت منافسة شديدة من المنتجات الصينية والهندية، ما أدى في النهاية إلى إغلاق مصنعين تابعين له وتسريح نحو 8 آلاف عامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار دانغوت إلى أن أحد مصانعه في إيكجا تأثر فيه وحده نحو 6920 موظفًا، مضيفًا أنه اضطر في عام 1996 إلى دفع نحو مليار نيرة في صورة مستحقات وتعويضات للعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف الخسائر عند إغلاق المصانع، إذ قال دانغوت إنه اضطر إلى بيع «بنك ليبرتي ميرشانت» مقابل نحو 1.2 مليار نيرة للمساعدة في الوفاء بالالتزامات الناجمة عن خروجه من قطاع النسيج، فيما خُصص نحو مليار نيرة من تلك الأموال لدفع مستحقات العمال ومعاشاتهم ومكافآت نهاية الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان دانغوت قد استثمر بكثافة في شركة «دانغوت جنرال للمنسوجات» في كانو، إلى جانب مصنع نسيج آخر، لكنه قرر في نهاية المطاف التخلي عن النشاط بعدما أصبحت المنافسة من الواردات الآسيوية أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف دانغوت التجربة بأنها درس مهم في ممارسة الأعمال التجارية في نيجيريا، خصوصًا في ظل ما اعتبره غيابًا للسياسات التي تحمي الإنتاج المحلي من المنافسة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربته أيضًا الأزمة الأوسع التي واجهتها صناعة النسيج النيجيرية، التي كانت في السابق من القطاعات الصناعية المهمة في البلاد، قبل أن تتعرض لضغوط متواصلة بسبب الواردات الرخيصة، وضعف البنية التحتية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وعدم استقرار السياسات الحكومية، وفقا لموقع"businessinsider".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لدانغوت، أصبحت تجربة النسيج مثالًا على المخاطر التي قد تواجه المستثمرين عند ضخ أموال ضخمة في قطاع التصنيع من دون بيئة اقتصادية وسياساتية تساعد المنتجين المحليين على المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد أليكو دانغوت، البالغ من العمر 68 عامًا، أغنى رجل في أفريقيا، وواحداً من أبرز رجال الأعمال في القارة. ووفق أحدث بيانات "فوربس" في سبتمبر 2026، تُقدَّر ثروته بنحو 51.3 مليار دولار، بعدما قفزت قيمتها بنحو 20 مليار دولار خلال فترة قصيرة نتيجة إعادة تقييم حصته في مصفاة دانغوت النفطية، التي تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام.</div></p>

8 آلاف وظيفة وخسائر فادحة.. أغنى رجل في أفريقيا يكشف أكبر أخطائه

هل جاء 2026 عاماً استثنائياً للكوارث الطبيعية؟ ولماذا تتضاعف خسائر الكوارث رغم تقدم أنظمة الإنذار؟

255 يوماً اهتزت فيها الأرض واحترقت وانهارت.. ماذا بعد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">فوجئ العالم بأسره مؤخراً بصور صادمة بثتها وكالات الأنباء العالمية عن بشاعة الكارثة وحجم الخسائر والتدمير الذي تعرضت لها دولة نيبال الفقيرة اقتصادياً والمعزولة جغرافياً في منتصف نهار 26 أغسطس الماضي، ما حدا ببعض الدول المعروفة بجهودها الإغاثية كدولة الإمارات العربية المتحدة واليابان وقطر إلى سرعة إرسال المساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبّه البعض ما حدث بكارثة التسونامي المدمرة في اليابان في 11 مارس 2011، والتي تسببت في خسائر بشرية ومادية ضخمة، مع فارق أن تسونامي اليابان كان عبارة عن زلزال في المحيط الهادي قبالة السواحل اليابانية الشرقية، خلف أمواجاً عاتية تجاوز ارتفاعها عشرة أمتار.</div></p><p class='article-text'>بينما تسونامي نيبال حدث جراء اندفاع موجة هائلة من المياه والجليد والصخور والطين لمسافة تزيد على 170 كيلومتراً عبر وادي نهر بوت كوشي، وهو واد يربط العاصمة النيبالية كاتمندو بعاصمة التبت لاهاسا، ويسلكه عادة السياح الأجانب وعشاق تسلق الجبال.</p><p class='article-text'>ولا ننسى هنا فارقاً آخر بين الكارثتين وهو أن اليابان نجحت في احتواء وتجاوز كارثتها بسرعة قياسية بسبب إمكاناتها اللوجستية الهائلة وخبرتها الطويلة في التعامل مع الكوارث الطبيعية، بينما عجزت نيبال عن القيام بعمل مماثل لافتقارها إلى المال والأجهزة والخبرة ووسائل الإنذار المبكر.</p><p class='article-text'>وهو ما تسبب في تحول يوم عادي في حياة النيباليين المسالمين إلى كابوس مؤلم، حيث جرفت المياه قرى بأكملها مع سكانها، وهددت باجتياح تجمعات سكانية في منطقتي نواكوت ودادينغ، وانهيار نحو 30 جسراً، وتضررت الطرق ووسائل المواصلات، وانقطعت خدمات الاتصالات، وتهدمت آلاف المنازل، وعثر على 360 جثة طافية فوق المياه، وأبلغ عن فقدان آلاف المواطنين والعديد من قوات الأمن ونحو 644 سائحاً من 33 دولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرجع الخبراء المتخصصون في الجيومورفولوجيا الجليدية وعلم المناخ وتضاريس منطقة الهيمالايا، الكارثة التي حلت بنيبال إلى انهيار مفاجئ لجزء ضخم من نهر جليدي بعد انهيار الصخور الأساسية التي كانت تستند إليها الكتلة الجليدية.</div></p><p class='article-text'>ويؤكدون أنه بسبب تفاقم التغير المناخي والاحتباس الحراري تشهد الأنهار الجليدية حول العالم ذوباناً مستمراً، حتى في المناطق شاهقة الارتفاع مثل جبال الهيمالايا، بل إن بعض هؤلاء الخبراء يشيرون إلى أن جبال الهيمالايا تحديداً معرضة لخطر كبير لأن ارتفاعها الشاهق ومنحدراتها الشديدة، المكونة من طبقات من الصخور والتربة المتجمدة منذ آلاف القرون، تبدأ في الذوبان مع ارتفاع درجات الحرارة، فتفقد استقرارها..</p><p class='article-text'>وإذا ما حدثت هزة أرضية أو حدث انهيار للمنحدر، فإن ذلك يخلق بالتأكيد تدفقاً مفاجئاً قوياً ومدمراً، خصوصاً وأن مخزونات الجليد في الهيمالايا هائلة جداً، وتفوق ما هو موجود في أي مكان آخر باستثناء القطبين الشمالي والجنوبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب قوة الموجة المندفعة، وارتفاعها إلى نحو 30 متراً، جرفت في طريقها كتلاً كبيرة من الصخور والأحجار والأشجار الضخمة التي قامت بدورها بتحطيم كل ما كان في طريقها من مساكن وبشر وأدوات وآلات وحيوانات، محولة منطقة كانت تعج بالمساكن والحركة إلى مكان قاحل يسوده صمت القبور. ويمكن تفسير ضخامة القوة المندفعة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي ضخامة حجم الخسائر المادية، إلى أن الانهيار الجليدي وما رافقه من انهيار صخري جاء من علو ناهز 5200 متر، وبدأ انحداراً حاداً نحو قاع الوادي جارفاً كل شيء أمامه، علماً بأن سقوط كميات ضخمة من الصخور من علو شاهق يولد عادة قدراً كبيراً من الحرارة الكافية لتذويب كتل الجليد وتحويلها إلى مياه متدفقة قوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر أن حوادث انهيار الأنهار الجليدية المؤدية إلى كوارث ناجمة عن الفيضانات وتدفقات الحطام تكررت في السنوات الأخيرة.. </div></p><p class='article-text'>فنيبال نفسها شهدت في عام 2025 فيضاناً أصغر قوة وأقل تدميراً تسبب في خسائر محدودة، بينما شهدت سويسرا في العام نفسه ذوبان نهر جليدي، وبالتالي تدفق هائل للحطام تسبب في تدمير قرية بلاتن. وفي عام 2023 أدى انهيار وقع في جورجيا إلى فيضانات وخسائر بشرية ومادية في أحد المنتجعات الجبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لخبراء الزلازل والفيضانات والانزلاقات الأرضية، فإن بعض الإجراءات مثل: الخفض السريع لانبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير وسائل مراقبة المناطق الجبلية، والاستعداد الدائم للقيام بعمليات إجلاء سريعة ومنظمة.</div></p><p class='article-text'>قد تساعد في تقليل الخسائر والحيلولة دون وقوع مآسٍ إنسانية صادمة كما حدث في نيبال. وأفادت تقارير حكومية أولية، بأن النيبال خسرت في صباح واحد استثمارات تزيد قيمتها على 200 مليار روبية، وهو ما يعني خسارة كبيرة لاقتصاد ضعيف مثل الاقتصاد النيبالي.</p>

مأساة نيبال.. أسبابها وتداعياتها وتحذيراتها

<p class='article-text'><b>32.26 تريليون دولار أوراق مالية وسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور</b></p><p class='article-text'><b>7.78 تريليونات دولار ديون داخلية تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية فيدرالية</b></p><p class='article-text'><b>التخلف عن السداد ممكن حال فشل الكونغرس في السماح للحكومة بالاقتراض</b></p><p class='article-text'><b>3 سيناريوهات تقود الوضع قبل الوصول إلى أزمة مالية عالمية</b><br></p><p class='article-text'>40 تريليون دولار من الديون.. رقم غير مسبوق يضع المالية الأمريكية أمام اختبار تاريخي، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن السداد أو على وشك إعلان الإفلاس. الخطر الحقيقي يكمن في سرعة تراكم الدين، وارتفاع كلفة خدمته، واعتماد واشنطن المتزايد على إعادة تمويل ديون ضخمة في سوق الخزانة، بما قد يجعل أي اهتزاز في ثقة المستثمرين أو ارتفاع حاد في العوائد مشكلة تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة مالية وتاريخية تعكس اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات في أكبر اقتصاد عالمي. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين 40.05 تريليون دولار حتى 18 أغسطس 2026، مقارنة بنحو 37.64 تريليون دولار في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية الرقم في حجمه الاسمي فقط، وإنما في ما يعكسه من تحول الدين إلى أحد أكثر التحديات الاستراتيجية إلحاحاً أمام السياسة المالية الأمريكية، خصوصاً مع استمرار العجز في الموازنة وارتفاع تكلفة الفائدة، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تمويل الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية والدفاع والاستثمارات العامة.</p><p class='article-text'><b>40 تريليوناً.. ماذا تعني؟</b></p><p class='article-text'>الدين الوطني الأمريكي هو تراكم الاقتراض الفيدرالي لتمويل العجوزات السابقة. ولا يعني وصوله إلى 40 تريليون دولار أن الحكومة مطالبة بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة، بل إن الجزء الأكبر منه عبارة عن أوراق مالية تستحق في آجال مختلفة، يجري عند حلول استحقاقها سدادها أو إعادة تمويلها بإصدار سندات جديدة.</p><p class='article-text'>وتوضح وزارة الخزانة أن الدين الفيدرالي يتكون أساساً من فئتين رئيسيتين: دين يحتفظ به الجمهور، ودين حكومي داخلي. ويشمل الدين المحتفظ به من الجمهور السندات التي يمتلكها الأفراد والشركات والحكومات المحلية وحكومات الولايات والاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون الأجانب. أما الدين الحكومي الداخلي فينشأ عندما تقرض صناديق وحسابات حكومية أموالها إلى الخزانة عبر شراء أوراقها المالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير المالي للحكومة الأمريكية، بلغ الدين المحتفظ به من الجمهور نحو 32.26 تريليون دولار في السنة المالية 2025، فيما بلغ الدين الحكومي الداخلي نحو 7.78 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر نقطة مهمة: ليس كل الدين الأمريكي مملوكاً للصين أو اليابان أو المستثمرين الأجانب، كما قد توحي بعض التقديرات المتداولة. الجزء الأكبر من الدين الذي تموله الخزانة عبر السوق الأمريكية يوجد لدى مستثمرين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'><b>ما أنواع الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>يمكن تقسيم أدوات الدين الأمريكي إلى مجموعة رئيسية من الأوراق المالية، أبرزها:</p><p class='article-text'>أذون الخزانة Treasury Bills: وهي أدوات قصيرة الأجل، عادة ما تكون استحقاقاتها في حدود عام أو أقل.</p><p class='article-text'>سندات وأوراق الخزانة Treasury Notes and Bonds: أدوات متوسطة وطويلة الأجل تستخدم لتمويل الاحتياجات الحكومية لفترات أطول.</p><p class='article-text'>الأوراق المالية المحمية من التضخم TIPS: وهي سندات ترتبط قيمتها بالتغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يوفر حماية نسبية للمستثمر من التضخم.</p><p class='article-text'>سندات الادخار الأمريكية: وهي أدوات غير قابلة للتداول في السوق بالطريقة نفسها التي تتداول بها سندات الخزانة التقليدية.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أدوات أخرى غير قابلة للتداول وأوراق مالية مرتبطة بحسابات وصناديق حكومية. وتوضح الخزانة أن هيكل الدين يجمع بين الأوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، إضافة إلى التمييز بين الدين الذي يحمله الجمهور والدين الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'><b>هل أمريكا عاجزة عن سداد ديونها؟</b></p><p class='article-text'>الإجابة المختصرة: لا.. بل إن الحديث عن إفلاس الولايات المتحدة بسبب تجاوز الدين 40 تريليون دولار سيكون مضللاً إذا لم يؤخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد الأمريكي وطبيعة النظام النقدي العالمي.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وتجمع الإيرادات الضريبية، وتمتلك قاعدة اقتصادية ومالية هائلة، كما أن ديونها مقومة بالدولار، وهي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.</p><p class='article-text'>والأهم أن سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أكبر وأعمق أسواق الأصول الآمنة والسيولة في العالم.</p><p class='article-text'>ولهذا خلص صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2026 إلى أن مخاطر تعرض الولايات المتحدة لضغوط سيادية حادة ما زالت منخفضة، مستنداً إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة، وحجم الاقتصاد الأمريكي، ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن المسار المتصاعد للدين وارتفاع الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يمثلان خطراً متزايداً على الاستقرار المالي الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن المشكلة الأمريكية ليست في القدرة الفورية على دفع الديون، وإنما في استدامة المسار المالي.</p><p class='article-text'><b>أين تكمن المشكلة الحقيقية؟</b></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتصاد مطالباً باقتراض المزيد ليس فقط لتمويل الاستثمارات أو مواجهة أزمة مؤقتة، وإنما لتمويل عجز متكرر، ثم دفع فوائد متزايدة على الديون السابقة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الخزانة، ارتفع الدين المحتفظ به من الجمهور بنحو 2 تريليون دولار خلال السنة المالية 2025 وحدها. وفي العام نفسه، أصدرت الحكومة ديوناً جديدة بقيمة 30.7 تريليون دولار وسددت 28.8 تريليون دولار من الديون المستحقة، وهو ما يوضح ضخامة عملية إعادة التمويل السنوية.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، الرقم الإجمالي للدين لا يعكس فقط «ديوناً جديدة»؛ إذ يجري باستمرار استحقاق سندات قديمة وإصدار سندات جديدة لتحل محلها.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح أسعار الفائدة متغيراً بالغ الحساسية.</p><p class='article-text'>فإذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة، فإن تكلفة إعادة تمويل الديون التي تستحق آجالها ترتفع تدريجياً، ومع ضخامة قاعدة الدين يمكن حتى لزيادة محدودة في متوسط تكلفة الاقتراض أن تتحول إلى مليارات الدولارات الإضافية من مدفوعات الفائدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>هل تستطيع أمريكا ببساطة طباعة الدولار لسداد الديون؟</b></p><p class='article-text'>نظرياً تستطيع الولايات المتحدة خلق مزيد من الدولارات، لكن عملياً لا يمكن اعتبار «طباعة الدولار» حلاً مجانياً للدين.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التفريق بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وزارة الخزانة هي التي تصدر سندات الدين لتمويل عجز الحكومة، بينما الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية ويصدر العملة والاحتياطيات المصرفية.</p><p class='article-text'>إذا قامت الحكومة بتمويل إنفاقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر خلق نقود ضخمة، فإن كمية الأموال في الاقتصاد يمكن أن ترتفع بصورة أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>والنتيجة المحتملة هي ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن تدفع الحكومة كامل تكلفة الدين من خلال التخلف عن السداد، يمكن أن تتحمل الأسر والشركات والمستثمرون جزءاً من التكلفة عبر التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة.</p><p class='article-text'>لكن هناك نقطة أكثر أهمية: الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تطبع 40 تريليون دولار وتلغي الدين.</p><p class='article-text'>فالدين عبارة عن التزام مالي لدى حاملي سندات الخزانة. وإذا قامت واشنطن بتسييل الدين على نطاق هائل، فإنها قد تقوض الثقة في الدولار وسندات الخزانة، وترفع التضخم والعوائد، وربما تجعل تكلفة الاقتراض أعلى بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وليس مجرد آلة لتمويل الحكومة.</p><p class='article-text'><b>ماذا يحدث لو لجأت واشنطن إلى طباعة الأموال؟</b></p><p class='article-text'>هناك حلقات عدة محتملة: أولاً زيادة المعروض النقدي ما يخلق ضغوطاً تضخمية وارتفاع توقعات التضخم وارتفاع عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وفي السيناريو الأكثر حدة، قد يبدأ المستثمرون الأجانب في المطالبة بعائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الأمريكية، أو تقليل انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يقلب ميزة الدولار من مصدر قوة إلى مصدر ضغط.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تتمتع بميزة لا تتوافر لمعظم الدول الأخرى: الطلب العالمي المستمر على الدولار وسندات الخزانة.</p><p class='article-text'>فبيانات صندوق النقد الدولي للربع الأول من 2026 تظهر أن الدولار ظل يشكل نحو 57.13% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وهذا الطلب العالمي يمنح الولايات المتحدة مساحة مالية ونقدية أكبر من معظم الاقتصادات الأخرى.</p><p class='article-text'><b>هل يمكن أن تتخلف أمريكا عن السداد؟</b></p><p class='article-text'>التخلف عن السداد الفني ممكن نظرياً، لكنه يختلف تماماً عن عدم قدرة الدولة الاقتصادية على السداد.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قد تدخل في أزمة سداد إذا فشل الكونغرس في السماح للحكومة باقتراض الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات قائمة، رغم امتلاك الحكومة موارد اقتصادية ومالية كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سقف الدين الأمريكي يمثل خطراً سياسياً ومالياً مختلفاً عن مشكلة استدامة الدين.</p><p class='article-text'>وفي حال حدوث تعثر فعلي في سداد سندات الخزانة، حتى ولو كان مؤقتاً، فإن التداعيات قد تكون واسعة جداً، لأن سندات الخزانة تستخدم كضمان أساسي في النظام المالي العالمي، وتدخل في عمليات التمويل وإدارة السيولة وتسعير الأصول.</p><p class='article-text'><b>هل العالم مقبل على أزمة مالية بسبب الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، لكن المخاطر تتزايد، وهنا يجب التفريق بين ثلاثة سيناريوهات:</p><p class='article-text'><b>السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي</b></p><p class='article-text'>تواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز مالي مرتفع، وتصدر الخزانة مزيداً من السندات، بينما يستمر المستثمرون في شراء الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'>في هذه الحالة لا تقع أزمة مفاجئة، لكن الدين يواصل الارتفاع، وترتفع مدفوعات الفائدة تدريجياً، وقد تصبح السياسة المالية أكثر تقييداً.</p><p class='article-text'>وهذا هو السيناريو الأقرب إلى الوضع الحالي.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثاني: ارتفاع حاد في عوائد الخزانة</b></p><p class='article-text'>إذا تراجع الطلب على سندات الخزانة أو ارتفعت علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين، يمكن أن ترتفع العوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وهذا لا يضغط على واشنطن وحدها. فعوائد سندات الخزانة الأمريكية تمثل مرجعاً لتسعير عدد هائل من الأصول والقروض حول العالم. وكلما ارتفعت العوائد الأمريكية، ارتفعت الضغوط على تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.</p><p class='article-text'>ويحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يقلص «علاوة الأمان» التي كانت تتمتع بها هذه السندات، بما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً، مع انتقال ارتفاع العوائد الأمريكية إلى أسواق السندات الأجنبية.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثالث: أزمة ثقة</b></p><p class='article-text'>وهو السيناريو الأخطر. إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن الدين الأمريكي يسير في مسار غير قابل للاستدامة، فقد يطالبون بعوائد أعلى بصورة سريعة.</p><p class='article-text'>ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات القائمة، وقد يسبب خسائر للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك.</p><p class='article-text'>ثم تنتقل الضغوط إلى الأسهم والعملات والائتمان والأسواق الناشئة. في هذه الحالة قد تتحول أزمة ديون أمريكية إلى أزمة سيولة عالمية.</p>

طباعة العملة ترفع التضخم وعوائد السندات وتخفض القوة الشرائية

أمريكا تغرق في ديون بـ 40 تريليوناً.. هل يستطيع الدولار إنقاذها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> على متن مركب صيد في البحر الأدرياتيكي، يطلق علماء إيطاليون آلاف صغار الأخطبوط في المياه، في محاولة للاستعانة بمفترس طبيعي لمكافحة السلطعون الأزرق الغازي الذي كبّد قطاع المحار خسائر فادحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعوّل فريق من جامعة بولونيا على قدرة الأخطبوط الشائع على الحد من تكاثر هذا النوع الشرس من القشريات، والذي ألحق أضرارا كبيرة بإنتاج المحار والبطلينوس في البحر الأدرياتيكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الباحث أنطونيو كاساليني لوكالة فرانس برس "اخترنا الأخطبوط لأنه مفترس قوي للقشريات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدر السلطعون الأزرق من ساحل أميركا الشمالية المطل على المحيط الأطلسي، ويُعتقد أنه وصل إلى البحر الأبيض المتوسط قبل عقود عبر مياه صابورة السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وازدادت أعداده بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، في ظاهرة تعزوها الحكومة والصيادون إلى ارتفاع حرارة المياه والتغير المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل مخالبه الزرقاء الحادة والقادرة على تحطيم الأصداف بسهولة، ألحق السلطعون أضرارا جسيمة بشمال شرق إيطاليا، إحدى أبرز مناطق إنتاج المحار والبطلينوس في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت سلطات منطقة إميليا-رومانيا العام الماضي أن السلطعون الأزرق تسبب منذ العام 2022 بأضرار تقدّر بنحو 17 مليون يورو (19,73 مليون دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى إيطاليا بأكملها، فقد بلغت الخسائر نحو 200 مليون يورو (232 مليون دولار)، وفق اتحاد كولديريتي الزراعي، مع تضرر منطقة فينيتو الشمالية بشدة أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول دافيد سانولي، وهو صياد ومربي محار، إنّ السلطعون الأزرق "يأكل كل شيء، حتى صغار المحار في قاع البحر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف الرجل البالغ 64 عاما والمشارك في المشروع الجامعي "لقد ارتكب مجزرة في البحيرات الساحلية قبالة دلتا نهر بو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطيع السلطعون الأزرق السباحة لمسافات طويلة ويصل وزنه إلى كيلوغرام واحد، فيما لا يواجه سوى عدد قليل من المفترسات الطبيعية، وهو ما يأمل الباحثون في تغييره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملاجئ اصطناعية </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف مشروع "أوكتو-بلو"، الذي أُطلق العام الماضي بتمويل من سلطات إميليا-رومانيا، إلى زيادة أعداد الأخطبوط لمواجهة هذه القشريات الغازية ذات الدرع الصلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربّي الفريق يرقات الأخطبوط في أحواض داخل مختبر في مدينة تشيسيناتيكو الساحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تصبح جاهزة، تُجمع اليرقات بالآلاف بواسطة شبكة وتوضع في كيس بلاستيكي كبير، قبل نقلها إلى البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تُطلق قرب شعاب مغمورة، حيث أنشأ الفريق ملاجئ اصطناعية من الإسمنت والطين لمساعدتها على النمو والتكاثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ يونيو، أطلق الفريق نحو 80 ألف أخطبوط، ويسعى إلى مضاعفة العدد بحلول نهاية آب/أغسطس، على أمل أن ينجح بعضها في بلوغ طور النضج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كاساليني، المتخصص في الاستزراع المائي، إن "الفكرة هي إنشاء مستعمرة صغيرة قرب الساحل لمكافحة انتشار السلطعون الأزرق بصورة أفضل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشروع لا يخلو من عقبات واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأخطبوط الشائع لا يفضّل المياه الدافئة والرملية التي تميّز البحيرات الساحلية والمناطق الضحلة القريبة من الشاطئ، حيث يُحدث السلطعون الأزرق أكبر قدر من الضرر. لذلك قد يبقى تأثيره محدودا في هذه المناطق، وهو ما يدركه الباحثون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء آخرون أن سمك القاروص قد يكون أكثر فاعلية في مكافحة السلطعون الأزرق، فيما يدرس فريق من جامعة بولونيا استخدام أسماك الأنقليس، التي تتغذى على بيض القشريات، لدعم دور الأخطبوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح كاساليني أن توسيع نطاق هذا المشروع التجريبي قد يساعد في الحد من أعداد السلطعون الأزرق ومن تأثيره في البيئة البحرية لساحل البحر الأدرياتيكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيترو إيمانويل، وهو باحث آخر في جامعة بولونيا، إن "السلطعون الأزرق يتمتع بقدرة تكاثرية هائلة وخصوبة مرتفعة"، مشيرا إلى أن الأنثى الواحدة تضع ملايين البيوض ويفقس معظمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب إيمانويل، حتى لو لم يصل سوى جزء ضئيل من اليرقات إلى طور البلوغ، فإن افتراس أخطبوط أنثى واحدة من السلطعون الأزرق يمكن أن يُحدث فارقا ملموسا.</div></p>

200 مليون يورو خسائر.. إيطاليا تطلق 80 ألف أخطبوط لمكافحة السلطعون الأزرق

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقع مزارع صيني أن تتحول محادثة مع برنامج ذكاء اصطناعي إلى خسارة ضخمة في محصوله. لكن ذلك ما حدث، وفق تقارير إعلامية، بعدما اتبع الرجل نصيحة قدمها له روبوت محادثة بشأن مكافحة الآفات، ليفاجأ في اليوم التالي بتدمير نحو 10 هكتارات، أي ما يعادل 100 ألف متر مربع، من محاصيل السمسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الواقعة الضوء على مشكلة متزايدة مع انتشار روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وهي أن هذه الأنظمة ليست مصممة بوصفها آلات للتحقق من الحقيقة، بل تعتمد على تحليل كميات هائلة من البيانات التي ينتجها البشر، ثم تتعلم الأنماط التي تربط الكلمات والجمل ببعضها، قبل أن تولد إجابات تبدو منطقية ومقنعة للمستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون هذه الإجابات صحيحة في كثير من الأحيان، لكنها ليست صحيحة دائمًا، وهو ما يجعل الاعتماد عليها في القرارات التي تتطلب خبرة متخصصة أمرًا محفوفًا بالمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عندما يخطئ الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدت دراسة دولية حديثة أن 45% من إجابات الذكاء الاصطناعي تضمنت مشكلة واحدة على الأقل، بينما احتوت 20% منها على ما يعرف بـ«الهلوسة»، وهي الحالات التي يقدم فيها النظام معلومات غير صحيحة أو مختلقة بصياغة تبدو واثقة ومقنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المشكلة على الزراعة، إذ تشير أبحاث أخرى إلى أن نحو شخص واحد من كل سبعة أشخاص استخدم الذكاء الاصطناعي للحصول على نصائح مرتبطة بالصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجدت دراسات أن بعض الفئات الأكثر عرضة للخطر، أو الأقل إتقانًا للغة الإنجليزية، أو الأقل مستوى من التعليم، قد تحصل في بعض الحالات على معلومات أقل دقة عند استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة تصبح أكثر خطورة عندما يتعلق الأمر بقرار حقيقي يمكن أن يؤدي الخطأ فيه إلى خسائر مادية أو أضرار صحية أو بيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المزارع الذي وثق بالروبوت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تقارير إعلامية في الصين نقلت عن موقع CTWant الإخباري التايواني، فإن مزارعًا يبلغ من العمر 67 عامًا في مدينة تشوتشو الصينية بدأ خلال عدة أشهر في الاعتماد على برنامج دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي لتنظيم أعماله الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم المزارع البرنامج للحصول على نصائح تتعلق بجداول الزراعة، إلى جانب إرشادات حول استخدام الأسمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الرجل كان متشككًا في البداية في بعض النصائح التي يقدمها البرنامج، فإنه مع مرور الوقت بدأ يثق في الإجابات التي يحصل عليها منه، ويستخدمها في إدارة جزء من عمله الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الثقة بالروبوت وصلت إلى نقطة خطيرة عندما احتاج المزارع إلى طريقة لمكافحة الآفات التي هاجمت محصول السمسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وصفة من الذكاء الاصطناعي انتهت بكارثة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو، طلب المزارع من برنامج الدردشة تقديم نصيحة بشأن كيفية مكافحة الآفات في محصول السمسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية، من بينها International Business Times، قدم البرنامج توصية تضمنت استخدام مواد كيميائية عدة، من بينها فلوبيريميثالين وفوميسافين، إلى جانب ثياميثوكسازين وملح الميثيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتف المزارع بالحصول على المعلومات، بل طبق التوصية فعليا ورش المواد على محصول السمسم من دون استشارة خبير زراعي، وكانت النتيجة كارثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليوم التالي، اكتشف المزارع أن نحو 10 هكتارات من محاصيله، أي قرابة 100 ألف متر مربع، قد تعرضت للتدمير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تحولت نصيحة قدمها برنامج حاسوبي إلى خسارة ضخمة في محصول زراعي كان يعتمد عليه المزارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الروبوت يكتشف خطأه بعد فوات الأوان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن لاحظ المزارع الضرر، عاد إلى برنامج الدردشة نفسه وسأله عن سبب المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المرة قدم البرنامج إجابة أكثر فائدة، إذ أوضح أن الفوميسافين مبيد أعشاب يستخدم على نطاق واسع لمكافحة الأعشاب عريضة الأوراق، ولا سيما في محاصيل فول الصويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ظهرت المشكلة الأساسية؛ فالسمسم نفسه من النباتات عريضة الأوراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما ورد في التقارير، أوضح برنامج الدردشة للمزارع، من دون تقديم دليل قاطع، أن استخدام مبيد أعشاب يستهدف النباتات عريضة الأوراق لم يكن مناسبًا لمحصول السمسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه المعلومة جاءت بعد أن كان الضرر قد وقع بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل موقع CTWant عن المزارع قوله، في وصفه لما حدث: «إذا قمت برشه، فلن تنجو الشتلات في اليوم التالي»، موضحًا أن المبيد أدى إلى موت الأعشاب والشتلات معًا، وأن الشتلات ماتت بسرعة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف هذه الحادثة عن جانب خطير في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، فالإجابة التي تبدو دقيقة ومقنعة لا تعني بالضرورة أنها صحيحة أو مناسبة للحالة التي يواجهها المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد خطورة الأمر عندما ينتقل المستخدم مباشرة من السؤال إلى التنفيذ، من دون التحقق من المعلومات أو استشارة شخص متخصص في المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الزراعة تحديدًا، يمكن أن تختلف صلاحية المادة الكيميائية باختلاف نوع المحصول، ومرحلة نموه، والجرعة، وطريقة الاستخدام، ونوع التربة، والظروف الجوية، والتعليمات المحلية الخاصة بالمبيدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن تقديم توصية عامة من روبوت محادثة لا يمكن أن يحل محل الإرشادات الزراعية المتخصصة أو تعليمات المنتجات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليست المرة الأولى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حادثة المزارع الصيني ليست المثال الوحيد على أخطاء الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تترك آثارًا حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد وثقت دراسة خضعت للمراجعة العلمية حالة رجل تلقى نصيحة باستبدال كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) بـبروميد الصوديوم، وهي نصيحة انتهت بعواقب صحية خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح مثل هذه الحالات أن المشكلة لا تكمن فقط في قدرة الذكاء الاصطناعي على ارتكاب الأخطاء، وإنما في مدى ثقة المستخدم في الإجابة الخاطئة عندما تبدو مكتوبة بطريقة مقنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالروبوت لا يعرف بالضرورة ما إذا كانت الإجابة التي يقدمها صحيحة في العالم الحقيقي، وقد ينتج معلومات تبدو منطقية اعتمادًا على الأنماط التي تعلمها من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي مساعد وليس خبيرا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تعني هذه الواقعة أن الذكاء الاصطناعي غير مفيد في الزراعة أو غيرها من المجالات. بل يمكن استخدامه في تنظيم المعلومات، وشرح المفاهيم، والمساعدة في البحث، واقتراح الأسئلة التي ينبغي طرحها على الخبراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول إلى المرجع الوحيد لاتخاذ قرارات قد تترتب عليها خسائر مالية أو أضرار صحية أو بيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة المزارع الصيني، كان من الممكن أن تكون استشارة خبير زراعي أو مراجعة الملصقات والتعليمات الرسمية للمبيدات قبل استخدامها كافية لتجنب خسارة نحو 100 ألف متر مربع من المحاصيل.</div></p>

مزارع وثق بنصيحة الذكاء الاصطناعي.. فكانت النتيجة كارثية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، عن رؤية مستقبلية طموحة تقوم على إنشاء مصانع روبوتية للأقمار الصناعية على سطح القمر، في رؤية طموحة تهدف إلى نقل جزء من التصنيع الفضائي إلى القمر مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرى  ماسك أن هذه الخطوة قد تساعد على خفض تكاليف إطلاق المعدات من سطح القمر، رغم أن بناء البنية التحتية اللازمة سيحتاج إلى استثمارات ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أول مكالمة مع المستثمرين بعد تحول سبيس إكس إلى شركة عامة، عرض ماسك خطته لتحقيق نمو طويل الأمد، مؤكدًا أن بناء منشآت تصنيع على القمر قد يبدو اليوم كأنه "خيال علمي"، لكنه يرى أنه سيصبح واقعًا في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماسك إن هذه المصانع ستعتمد بشكل كبير على الروبوتات، وستعمل بالتزامن مع أنظمة لإنتاج الطاقة الشمسية وربما الطاقة النووية على سطح القمر، ما قد يسمح بتوسيع القدرة البشرية على إنتاج وإطلاق المعدات الفضائية على نطاق غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن انخفاض جاذبية القمر مقارنة بالأرض يجعل إطلاق الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية منه أقل تكلفة، لأن المركبات تحتاج إلى طاقة ووقود أقل للخروج من سطحه والوصول إلى مدارات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الخبراء أن الفكرة، رغم طموحها الكبير، ليست مستحيلة من الناحية التقنية. وأشار باتريك سويرمان، أستاذ علوم البناء في جامعة تكساس إيه آند إم، إلى أن بيئة القمر قد توفر ميزة اقتصادية مستقبلية بسبب سهولة الإطلاق من سطحه مقارنة بالأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إنشاء مثل هذه البنية التحتية سيحتاج إلى استثمارات ضخمة، إذ أعلنت سبيس إكس عن خسائر كبيرة في بعض قطاعاتها خلال الفترة الأخيرة، بينها خسارة تشغيلية في قطاع الفضاء بلغت مئات الملايين من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تستفيد الشركة من النجاح الكبير لشبكة ستارلينك للأقمار الصناعية، التي أصبحت مصدرًا مهمًا للإيرادات وساعدت في تعويض جزء من خسائر القطاعات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط ماسك نجاح هذه الرؤية بتطور صاروخ ستار شيب العملاق، الذي يعتبره حجر الأساس لمستقبل الشركة في الفضاء. ويعتقد أن الصاروخ سيكون قادرًا مستقبلًا على نقل كميات هائلة من المعدات إلى المدار، ما قد يمهد الطريق أمام بناء منشآت صناعية خارج الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مصانع القمر لا تزال فكرة مستقبلية بعيدة، فإن ماسك يرى أنها خطوة ضرورية نحو انتقال البشرية من استكشاف الفضاء إلى تصنيع المنتجات الفضائية خارج كوكب الأرض.</div></p>

مصانع على القمر.. إيلون ماسك يكشف حلمه الأكثر جرأة

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت حرائق الغابات العنيفة التي تؤججها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة اجتياح مناطق عدة في جنوب أوروبا، وعدد من دول شمال أفريقيا من بينها تونس والجزائر، حيث اضطرت السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات من أقمار اصطناعية تابعة لنظام «إيفيس» أن السنة الحالية تحتل، في هذه المرحلة، المرتبة الثانية من ناحية المساحات التي التهمتها الحرائق في «الاتحاد الأوروبي» خلال العقدين الماضيين. وأسفرت الحرائق عن مقتل 3 من عناصر الإطفاء، اثنان في فرنسا، والثالث في إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنوب غربي فرنسا، واصل عناصر الإطفاء مكافحة حريقين كبيرين، أحدهما أتى على أكثر من ألفي هكتار شمال حوض أركاشون في جيروند، وهي منطقة سياحية شهيرة بالقرب من مدينة بوردو، دون تسجيل خسائر بشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجلت سلطات جيروند، أمس، من لا يقل عن 7 آلاف شخص بشكل احترازي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد السكان والسياح الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم وأماكن إقامتهم إلى 12 ألفاً، وشمل الإجلاء 6 مخيمات سياحية ومجمعاً سكنياً يقع شمال كاب فيريه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، إن أكثر من 12500 حريق اندلع في البلاد منذ بداية العام، فيما أتت النيران على نحو 44 ألف هكتار، وهي مساحة تفوق تلك التي احترقت خلال عام 2022، عندما شهد جنوب غربي فرنسا حرائق واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، مقتل أحد عناصر الإطفاء، الأربعاء، خلال مكافحته النيران في جنوب إيطاليا، حيث تلتهم عشرات الحرائق الغابات والنباتات في صقلية، وتؤججها الرياح شديدة الحرارة. </div></p><p class='article-text'>وأفاد عناصر الإطفاء بإجلاء نحو مئة من السكان و22 مريضاً من عيادة في وسط الجزيرة، حيث تجاوزت الحرارة 40 درجة مئوية في الأيام الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسبانيا، اندلع حريق كبير قرب مدينة طليطلة في جنوب غربي مدريد، ما استدعى إجلاء عدد من سكان بلدات في المنطقة وفرض إغلاق على إحداها، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ.</div></p><p class='article-text'>وفي مؤشر على سرعة انتشار الحريق، أرسلت السلطات وأجهزة الطوارئ رسالتي تنبيه إلى كل الهواتف الجوالة في المنطقة لتحذير السكان من الوضع.</p><p class='article-text'>وتقع مدينة ألموروكس؛ حيث بدأ الحريق، في منطقة قشتالة لا مانتشا، على بُعد نحو 70 كيلومتراً جنوب غربي مدريد.</p><p class='article-text'>واندلعت حرائق عدة في إسبانيا خلال الأيام الأخيرة، وبفعل موجة الحر التي تجتاح البلاد منذ يومين، تنتشر الحرائق بسرعة كبيرة، لا سيما في المناطق القاحلة، حيث تشكل الأحراش عاملاً مثالياً لامتداد ألسنة اللهب.</p><p class='article-text'>في أفريقيا، تشهد تونس والجزائر موجة حر غير مسبوقة، ما أدى إلى اندلاع حرائق هائلة في الغابات والتهمت النيران المنازل القريبة من مواقع اندلاع الحرائق؛ ما أدى إلى رفع درجة التأهب القصوى.</p><p class='article-text'>إذ أنه في الجزائر سجلت الحماية المدنية اندلاع 138 حريقاً، وتم إخماد 107 منها خلال 24 ساعة الأخيرة في ولايات متفرقة. فيما لا تزال الحرائق التي ما زالت متواصلة وقيد الإخماد في 31 موقعاً أغلبيتها في شرق الجزائر، حيث سخرت إمكانيات بشرية ومادية كبيرة لإخمادها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتهمت الحرائق بولاية قسنطينة غابة (جبل الوحش - كاف لكحل) وبلدية عين سمارة (جبل شطابة)، فيما أعلن وزير الداخلية سعيد سعيود عن فتح تحقيقات لمعرفة خلفيات وأسباب النيران المستعرة، التي أودت بحياة ستة أشخاص، حسب حصيلة رسمية، ودفعت الآلاف إلى إخلاء بيوتهم بعد أن وصلت إليها ألسنة اللهب، بينما تم تشكيل خلية وطنية لمتابعة الأزمة والدعم اللازم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تونس، تمكنت الفرق المختصة من السيطرة على 74 حريقاً، فيما تتواصل عمليات إخماد 9 حرائق موزعة بين ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، وشملت الحرائق النشطة 4 حرائق في بنزرت، وحريقاً في باجة، وحريقين في جندوبة، وحريقين في الكاف، مع استمرار الجهود للسيطرة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولامست درجات الحرارة الـ 50 مئوية، ما أدى إلى استهلاك قياسي للطاقة الكهربائية؛ ما دفع «الشركة التونسية للكهرباء والغاز» إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي في مناطق متعددة.</div></p>

النار تلتهم مساحات واسعة وتجبر الآلاف على الإخلاء

ضحايا إثر حرائق الغابات في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا

<p class='article-text'>سوزانا سافاج ومايكل بولر<br>منذ أن بدأ والد كوري جودهيو بزراعة الأرض في كارلايل، أيوا، قبل نصف قرن، ازداد كل شيء في مزرعته تقريباً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت المزرعة تمتد الآن على مساحة 3000 فدان. إلا أن هوامش الربح تتضاءل مع تصاعد التوترات التجارية وانخفاض الأسعار في منطقة الغرب الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام الماضي، حققت مزرعة جودهيو أفضل محصول فول صويا في تاريخها، ومع ذلك تكبدت خسائر. وهذا العام، تتوقع المزرعة بأكملها دخلاً تشغيلياً لا يتجاوز 60 ألف دولار مقابل نفقات تتجاوز مليوني دولار. ويتوقع الاتحاد الأمريكي للمزارعين أن يواجه المزارعون الأمريكيون صعوبات العام المقبل في المحاصيل الأساسية، حيث ستصل الخسائر إلى 138 دولاراً للفدان الواحد من فول الصويا و167 دولاراً للفدان الواحد من الذرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من قرن من الهيمنة، أصبحت الولايات المتحدة على وشك فقدان مكانتها كأكبر مصدر زراعي في العالم. في العام الماضي، بلغت صادرات الولايات المتحدة الزراعية 171 مليار دولار، متقدمة على البرازيل بملياري دولار فقط. ومع انخفاض الصادرات الأمريكية وارتفاع الصادرات البرازيلية، قد يكون عام 2026 هو العام الذي تفقد فيه أمريكا هيمنتها. فالبرازيل هي بالفعل أكبر منتج في العالم لفول الصويا ولحم البقر والدواجن، وأكبر مصدر للقطن، ويعود ذلك بشكل كبير إلى تحول الصين في مشترياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال أمريكا قادرة على إنتاج محاصيل استثنائية، لكن بعائدات أقل واعتماد أكبر على الدعم الحكومي. ويقول غودهيو: «لم نعد المورد العالمي لفول الصويا، بل أصبحنا المورد المتبقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار القرن العشرين، حوّلت الولايات المتحدة أراضيها الخصبة وشبكة صادراتها إلى أداة للهيمنة التجارية العالمية، وكانت الصين العميل الرئيسي لكسب فول الصويا الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه العلاقة تصدعت عام 2018 عندما فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية على البضائع الصينية، فردت بكين بإجراءات انتقامية استهدفت المنتجات الزراعية الأمريكية. وكرد فعل، وزعت إدارة ترامب الأولى نحو 23 مليار دولار كإعانات للمزارعين. وبدلاً من العودة إلى السوق الأمريكية، اشترت الصين المزيد من فول الصويا من البرازيل، ما جعل البرازيل تتجاوز توقعات وزارة الزراعة الأمريكية بسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آرون ليمان، رئيس اتحاد مزارعي أيوا: «قبل خمس سنوات، فقدنا بعض مستهلكي ما ننتجه، ولم يعودوا إلينا حتى الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمزارعين الذين يتخذون قرارات الزراعة قبل أشهر، تتسبب حالة عدم اليقين المستمرة في السياسات التجارية في عقبات جسيمة. في الوقت نفسه، انخفضت حصة الولايات المتحدة من صادرات الذرة العالمية من 68 % قبل عقدين إلى نحو 30 % اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن صعود البرازيل مجرد نتيجة للسياسة التجارية الأمريكية فحسب، فبعد أن كانت تعتمد على واردات الغذاء في سبعينيات القرن الماضي، بنت البرازيل قطاعاً زراعياً متنامياً يتصدر الآن عالمياً في إنتاج لحوم البقر، وفول الصويا، والقهوة، وقصب السكر، وعصير البرتقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الميزة الرئيسية في المناخ، حيث تستطيع مناطق واسعة في البرازيل جني محصولين في السنة من الأرض نفسها، ما يوزع التكاليف الثابتة ويرفع هامش الربح. ففي ولاية ماتو جروسو، يزرع أكثر من نصف الأراضي المخصصة لفول الصويا بمحصول ثانٍ من الذرة أو القطن. كما يتيح توافر الأراضي بأسعار زهيدة التوسع بمساحات هائلة. وقد تضاعف إنتاج البرازيل من الحبوب والزيوت النباتية على مدار 13 عاماً ليصل إلى 346.1 مليون طن في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يواجه المزارعون البرازيليون ضغوطاً خاصة بهم، إذ يستوردون 85 % من احتياجاتهم من السماد في ظل الصراعات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة المحلية. وقد قدر باحثون في جامعة «بوردو» أن أرباح فول الصويا في ماتو جروسو هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ عقدين عند 10 دولارات للفدان في الحصاد الأخير. كما تعاني البرازيل من اختناقات في النقل، حيث تشكل تكاليف الشحن 30 % من قيمة فول الصويا في البرازيل، مقارنة بـ 10 إلى 15 % في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تستحوذ البرازيل على الحصة الأكبر من السوق الصينية، ما يترك المزارعين الأمريكيين عرضة لأزمة هيكلية مستمرة وليست مجرد دورة اقتصادية عابرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجبر تراجع الطلب على الصادرات المزارعين الأمريكيين على الاعتماد على المشترين الذين يعتمدون على السياسات الحكومية المحلية. وتعتمد «ويندي جونسون»، التي تملك مزرعة في شمال أيوا بالقرب من مصنع للإيثانول، على الطلب على الذرة المدعوم بقواعد مزج الوقود الحيوي الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهلك قطاع الإيثانول حالياً نحو 40 % من محصول الذرة الأمريكي. وفي مارس، حددت وكالة حماية البيئة متطلبات قياسية لمزج الوقود الحيوي، ما خلق سوقاً تقدر بـ31 مليار دولار للذرة وزيت فول الصويا هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا أصبحت الولايات المتحدة تتحول بشكل متزايد إلى سوق للاستهلاك المحلي. تقول جونسون «أصبحت مزارعنا مصادر للطاقة أكثر من أي شيء آخر. نحن لا نزرع الغذاء في الحقيقة، بل نزرع الإيثانول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تخفق مزرعة أمريكية، غالباً ما يبتلعها كبار المستثمرين لإدارة تكاليف المعدات والتكنولوجيا عبر مساحات أكبر. لكن هذا الاندماج يؤدي إلى تهجير المجتمعات الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال «بوب ستيوارت»، وهو مزارع من الجيل الخامس في إلينوي: «نفقد صوتنا وتأثيرنا في المقاطعة لأن عدد المزارعين أصبح أقل بكثير». أما في البرازيل، فالوضع يسير في الاتجاه المعاكس؛ إذ يمثل القطاع الزراعي نحو ربع الناتج الاقتصادي، ما يمنح المزارعين نفوذاً هائلاً في العاصمة برازيليا، ويحول المناطق الحدودية السابقة إلى مراكز ثراء متنامية بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مزارعي الغرب الأوسط الأمريكي دعموا ترامب بشكل كبير، إلا أن الاضطرابات التجارية أوجدت قلقاً متزايداً. وكما يوضح «ليمان»، فبينما تقبل المزارعون الآلام قصيرة المدى أملاً في مكاسب سوقية طويلة الأجل، «فإننا في ولاية ترامب الثانية نجد أنفسنا في وضع أسوأ بكثير فيما يتعلق بالقضايا التجارية».</div></p>

سقوط الولايات المتحدة كقوة زراعية عظمى

<p class='article-text'><div data-empty="false">نولان شافير، جورج ستير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتدافع صغار المستثمرين على ما يعرف بالعقود الآجلة الدائمة، وهي عقود تم السماح بتداولها في الولايات المتحدة في مايو الماضي فقط، رغم تحذيرات جمعيات حماية المستهلك التي وصفتها بأنها «المنتج الأكثر خطورة في عالم العملات المشفرة».</div></p><p class='article-text'>وفي بعض زوايا منصة تيك توك، يستعرض مستثمرون شباب سيارات رياضية وفيلات يزعمون أنهم اشتروها من أرباح هذه المشتقات المالية ذات الرافعة المالية العالية، والتي يتم تداولها على مدار الساعة طوال أيام السنة، وتتيح تنفيذ مضاربات ضخمة بمبالغ نقدية صغيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شيخار سيهجال، الطالب الجامعي الذي يبلغ من العمر 19 عاماً، أحد هؤلاء المتباهين، والذي قام العام الماضي بسحب أمواله من أسواق تداول العقود الدائمة عبر منصة «هايبرليكويد» (Hyperliquid) ومقرها سنغافورة. وقال شيخار على تيكتوك:</div></p><p class='article-text'>إن «الرافعة المالية العالية رائعة، فأنت تحقق حجم أرباح لا يصدق في فترة زمنية قصيرة». لكنه أضاف أن هذه العقود «أكثر خطورة بنسبة 100% من التداول الفوري، إذ يمكن أن تستيقظ في الصباح التالي لتجد أن مركزك المالي قد تمت تصفيته تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سنوات من النزاعات القانونية مع المنصات الخارجية التي ابتكرت هذه العقود من مقارها في جزر سيشل وجزر كايمان، سمحت الجهات التنظيمية هذا العام لبضع شركات محلية، منها «كالشي» (Kalshi) و«كوين بيس» (Coinbase)، بتقديم هذه المنتجات للمرة الأولى. ووصف رئيس هيئة تداول السلع الآجلة هذا القرار بأنه «لحظة تحول» للأسواق المالية الأمريكية، ضمن تبني إدارة ترامب لـ «الابتكار» المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمنتقدين، فإن هذه الخطوة تشجع على مزيد من التداول القائم على المضاربة والبحث عن الإثارة، امتداداً للطفرة التي شهدتها أسواق التنبؤات، ما يعرض صغار المتداولين للخسائر.</div></p><p class='article-text'>ويجعل الأسواق أكثر تقلباً في أوقات الأزمات. ويرى جيمس ديفيز، مؤسس شركة مقاصة أن «تصميم العقود الآجلة الدائمة لا يوفر أي وسادة حماية عند حدوث أزمة، بل هي مجرد قنبلة موقوتة يتقاذفها المتداولون، وكلما زاد اعتماد السوق على هذه العقود، تفاقمت المشكلة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «الطلب من صغار المستثمرين على هذه المخاطرة قصيرة الأجل هائل، لكن إذا سألتهم عن حجم الخسائر المحتملة في هذه العقود، فلن تجد لديهم إجابة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التحذيرات، حققت العقود الدائمة قفزة هائلة في شعبيتها داخل الولايات المتحدة. فكشفت شركة «كالشي»، وهي من أوائل الشركات التي أدخلت هذا المنتج إلى أمريكا، إن هذه المشتقات جذبت تداولات بقيمة مليار دولار في أقل من أسبوع من إطلاقها، ما جعلها المنتج الأسرع نمواً في تاريخ الشركة. ووصف طارق منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كالشي، هذه العقود بأنها «أنقى أشكال التداول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صاغ الأكاديمي في جامعة ييل، روبرت شيلر، الفكرة الأولى لهذه العقود في أوائل تسعينيات القرن الماضي، لكن منصة «بيت مكس» (BitMex) هي من جعلتها شائعة بين متداولي العملات المشفرة عام 2016.</div></p><p class='article-text'>وتختلف العقود الآجلة الدائمة عن العقود الآجلة التقليدية في أنها لا تنتهي صلاحيتها أبداً، ولا تتضمن تسليماً فعلياً للأصل، إذ يكتفي المتداولون باتخاذ موقف صعود أو هبوط على سعر الأصل، مثل البتكوين. وللحفاظ على تطابق سعر هذه العقود مع سعر السوق الفوري، يدفع المتداولون لبعضهم مبالغ دورية تسوي الفارق بين السعرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصات الخارجية رافعة مالية تصل إلى 40 ضعفاً على كل شيء، بدءاً من أسعار الطاقة وصولاً إلى قيمة الشركات الخاصة قبل طرحها للاكتتاب العام. ووفقاً لبنك أوف أمريكا، بلغت قيمة تداولات العقود الدائمة للعملات المشفرة العام الماضي نحو 90 تريليون دولار، ارتفاعاً من نحو 30 تريليون دولار في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون إن الطلب القوي على العقود الدائمة للنفط عبر منصة «هايبرليكويد» منذ بداية الحرب الإيرانية ساهم بشكل شبه مؤكد في دفع هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية لنقل هذا التداول إلى داخل الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>كما تضغط شركة أسسها نجل عضوة مجلس الشيوخ المؤيدة للعملات المشفرة، كيرستين جيليبراند، على الجهات التنظيمية للسماح بالعقود الدائمة على الأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار قرار الهيئة التنظيمية في مايو بتصنيف هذه العقود الدائمة كـ «عقود آجلة» وليس كـ «عقود مقايضة» انتقادات واسعة؛ إذ يمنحها هذا التصنيف مزايا لا تتوفر للمشتقات المالية الأخرى، مثل خضوعها لرقابة حكومية أخف، واستفادتها من إعفاءات ضريبية تفضيلية، وشروط مالية أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشهر الماضي، رفعت مجموعة «سي إم إي» (CME Group) لإدارة البورصات دعوى قضائية ضد هيئة تداول السلع الآجلة، بدعوى أن رئيسها مايكل سيليج ألغى «بجرة قلم واحدة» القواعد التنظيمية التي فرضت عقب الأزمة المالية عام 2008، بينما وصفت الهيئة الدعوى بأنها «لا قيمة لها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بنجامين شيفرين، مدير سياسة الأوراق المالية في جمعية «Better Markets» لحماية المستهلك: إن هذه العقود هي «المنتج الأكثر خطورة في عالم العملات المشفرة» بالنسبة للمتداولين الأفراد، مضيفاً أن الهيئة التنظيمية «يبدو أنها تجاهلت تماماً المخاطر التي يشكلها المنتج الذي وافقت عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أسباب شعبية هذه العقود أنها تجتذب تداولات كافية لتقديم مؤشرات سعرية قيمة خلال الفترات التي تكون فيها الأسواق التقليدية مغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إيان دي بود، رئيس منصة «أوندو» (Ondo): «الأحجام مرتفعة بما يكفي لدرجة أن هذه العقود تقدم خلال عطلات نهاية الأسبوع استكشافاً حقيقياً للأسعار ومؤشرات لليلة الأحد في أمريكا»، وهو الوقت الذي يبدأ فيه تداول الأسهم والسلع في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجوانب السلبية للتداول المستمر، والتصميم الفريد لهذه العقود، يعني أن أي تراجع في السوق يمكن أن يتحول سريعاً إلى موجة بيع متصاعدة. ففي الأسواق التقليدية، يتلقى المستثمرون الذين يواجهون خسائر طلباً عاجلاً لتغطية الهامش عبر إيداع أموال إضافية أو ضمانات قبل مهلة محددة لتجنب تصفية مراكزهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما متداولو العقود الدائمة فيواجهون مخاطر مختلفة؛ إذ تتم التصفية فوراً، وأحياناً دون إنذار مسبق، بمجرد هبوطها دون حد معين. كما يمكن أن تتعرض الصفقات الرابحة لـ «تخفيض تلقائي للرافعة المالية» كملجأ أخير لمنع منصات المشفرة من الإفلاس خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع غياب التأخير الذي تتيحه طلبات تغطية الهامش، فإن الإغلاق المفاجئ للمراكز المالية يمكن أن يرمي بمزيد من الأصول في سوق هابطة بالفعل، ما يدفع الأسعار لمزيد من الهبوط ويتسبب في موجات تصفية إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعرض أكثر من 1.5 مليون متداول عملات مشفرة لتصفية مراكزهم خلال 24 ساعة فقط من تهديد دونالد ترامب في العاشر من أكتوبر بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين، ما أدى إلى هبوط سعر البتكوين بنحو 10%. وفقدت سوق العملات المشفرة العالمية 1.2 تريليون دولار، أو 25% من قيمتها، خلال الأسابيع الستة التالية.</div></p>

«قنبلة» العقود الدائمة في البورصة الأمريكية

<p class='article-text'>بينما تتركز الأنظار على درجات الحرارة القياسية، يغيب عن المشهد الخطر الحقيقي الذي يهدد استقرار الاقتصاد العالمي. إن ظاهرة "النينيو" في دورتها الحالية ليست مجرد اضطراب في موازين الطقس، بل هي الشرارة التي قد تشعل فتيل انهيار مالي عالمي لم نكن مستعدين لتبعاته.</p><p class='article-text'>نحن لا نتحدث هنا عن مجرد تغير في الفصول، بل عن فاتورة اقتصادية باهظة بدأت بالفعل في استنزاف سلاسل التوريد، ورفع أسعار الغذاء، وإعادة صياغة قواعد اللعبة المالية الدولية، مما يطرح السؤال الصعب: هل ندرك أننا نسير نحو أزمة تتجاوز حدود الغلاف الجوي لتصل إلى ركائز النظام الاقتصادي الدولي؟</p><p class='article-text'>خسائر بمليارات الدولارات هي ما تتوقعه التقارير الاقتصادية المبدئية؛ إذ تشير أحدث البيانات الصادرة عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إلى أن الظاهرة الحالية تتجه لتكون من أقوى الحالات المسجلة تاريخياً.</p><p class='article-text'>هذا التصنيف "القوي جداً" لا يحمل دلالات مناخية فحسب، بل هو مؤشر مالي على أننا بصدد مواجهة اضطرابات تتجاوز في تكلفتها ما شهده العقد الماضي؛ فبالعودة إلى "النينيو الخارقة" (1997-1998)، نجد أن الفاتورة الاقتصادية بلغت نحو 45 مليار دولار، وهو رقم مرشح للتضاعف في ظل تعقيدات الاقتصاد العالمي الراهن.</p><p class='article-text'><b>تريليونات الدولارات على المحك</b></p><p class='article-text'>وفقاً لما أكدته دراسات بحثية بارزة نُشرت في دورية "ساينس" (Science)، والتي قدرت الخسائر الاقتصادية التراكمية طويلة الأمد لظاهرة النينيو القوية بنحو 5.7 تريليون دولار. هذا الرقم الضخم يعكس الانكماش الحاد الذي يصيب سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع تكاليف إصلاح البنية التحتية المتضررة من الفيضانات والجفاف، بالإضافة إلى العبء المالي الإضافي على أنظمة الرعاية الصحية في الدول التي تعاني من انتشار الأمراض المرتبطة بالتغيرات المناخية المفاجئة.</p><p class='article-text'><b>مؤشر أسعار الغذاء العالمي </b></p><p class='article-text'>يواجه خطراً مباشراً؛ إذ تشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة (FAO) إلى أن النينيو تفرض ضغوطاً تصاعدية قوية على تكاليف الإنتاج الزراعي. فمع تراجع محاصيل الأرز والقمح في مناطق الإنتاج الرئيسية بسبب الجفاف، ترتفع أسعار السلع الأساسية بشكل حاد؛ حيث أظهرت سجلات 2015-2016 أن صدمات المعروض الناتجة عن النينيو أدت إلى زيادة مؤشر الأسعار بأكثر من 10%، مما يهدد الاستقرار المالي للدول النامية ويفاقم من فواتير الاستيراد.</p><p class='article-text'><b>تكاليف الطاقة والتشغيل الصناعي</b></p><p class='article-text'>تشهد قفزات غير مسبوقة؛ حيث تؤكد تحليلات وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن موجات الحر الشديدة المرتبطة بالنينيو ترفع الطلب على الطاقة بنسب تتراوح بين 15% إلى 25%. هذا الطلب المتزايد، مقترناً بانخفاض كفاءة محطات الطاقة الكهرومائية بسبب نقص الأمطار، يجبر الحكومات على الانتقال نحو مصادر طاقة أكثر تكلفة، مما ينقل عبء التكاليف مباشرة إلى المستهلكين والصناعات، ويخلق ضغوطاً تضخمية جديدة في ميزانيات الدول.</p><p class='article-text'>انكماش النمو الاقتصادي بات الاحتمال الأكثر إثارة للقلق؛ فبينما يراقب المستثمرون الأسواق، يُظهر الخبراء أن "الترموستات" الكوني قد اختل توازنه، مما يترجم مناخياً إلى أعاصير أقل في الأطلسي ولكن جفافاً وفيضانات أكثر حدة في مناطق حيوية أخرى.</p><p class='article-text'>إن هذه التقلبات ليست مجرد أرقام تقنية، بل هي عوامل حاسمة تؤثر على الاستقرار المالي العالمي، مما يجعلنا أمام فترة اختبار قاسية لمرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة عالم يتجه بسرعة نحو كسر أرقامه القياسية في الحرارة والتكلفة الاقتصادية معاً.</p><p class='article-text'>لا تكتفي التقارير الدولية بتحليل التأثيرات المباشرة، بل تحذر من "التكلفة الخفية" للنينيو على النمو العالمي. فوفقاً لتحليلات صندوق النقد الدولي (IMF)، يمكن أن تؤدي ظاهرة النينيو القوية إلى خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الأكثر عرضة للخطر بنسبة تصل إلى 0.5% إلى 1% في عام واحد.</p><p class='article-text'>هذه النسبة التي قد تبدو صغيرة في الظاهر، تعني حرفياً ضياع مليارات الدولارات من الدخل القومي، وتراكم ديون سيادية إضافية على الدول التي تضطر للاقتراض لتغطية تكاليف الإغاثة وإصلاح الدمار البنيوي.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تشير تقارير البنك الدولي  إلى أن الإنتاجية الزراعية في المناطق المدارية -التي تعتبر سلة الغذاء للعالم- تنخفض بمعدل 15% إلى 20% خلال سنوات النينيو الشديدة.</p><p class='article-text'>هذا التراجع ليس مجرد رقم إحصائي، بل هو محرك رئيسي للتضخم؛ حيث تؤدي ندرة المحاصيل إلى قفزات غير مبرمجة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، مما يقلص القوة الشرائية للأسر عالمياً.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات "معهد الموارد العالمية" (WRI) أن البنية التحتية للمياه في المدن الكبرى تتعرض لضغوط هائلة خلال هذه الفترات، حيث ترتفع تكاليف معالجة وتنقية المياه وتوفيرها بنسبة 25% نتيجة للجفاف الشديد أو التلوث الناتج عن السيول الجارفة، مما يحمل البلديات والشركات أعباءً مالية إضافية تُمرر في النهاية إلى فواتير المستهلكين.</p>

النينيو.. حينما تتحول كوارث المناخ إلى انهيار مالي عالمي

<p class='article-text'>يبدأ الأمر دائماً كأنه لعبة، صورة قديمة نضعها إلى جانب صورة حديثة، وجه نمرره على فلتر يجعلنا نشيخ عشرين عاماً. لقطة نصنعها بالذكاء الاصطناعي مع نسخة أصغر من أنفسنا، أو مع قريب رحل، أو مع ملامح نحب أن نتخيلها. نضحك، نشارك، ننتظر الإعجابات، ثم نمضي كأن شيئاً لم يحدث.</p><p class='article-text'>لكن شيئاً يحدث فعلاً. ففي كل مرة نرفع فيها وجهاً إلى منصة، لا نعطيها صورة فقط. نعطيها زمناً، وملامح، وذاكرة، واحتمالاً جديداً لأن تتعلم الآلة كيف نكبر، وكيف تتبدل ملامحنا، وكيف يمكن التعرف إلينا بعد سنوات. وما قد يبدو في ظاهره تسلية عابرة يتحول في باطنه إلى مادة خام لصناعة مراقبة لا تنام.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمركز دراسة الكراهية المنظمة، فإن ترندات الصور على منصات التواصل، من تحديات العمر إلى صور الذكاء الاصطناعي، لا تقف عند حدود الإبداع أو الحنين، فهي تغذي اقتصاداً قائماً على جمع البيانات السلوكية والبيومترية، وتحويل المشاركة المجانية إلى تدريب لأنظمة قادرة على التنبؤ بالهوية وتتبع البشر عبر الزمن.</p><p class='article-text'><b>وجه مكشوف</b></p><p class='article-text'>في زمن سابق، كانت الصورة تظل في ألبوم العائلة. أما اليوم، فإن الوجه يخرج من البيت إلى خوادم بعيدة، ثم يدخل في ذاكرة رقمية لا نعرف من يملكها، ولا من يبيع الوصول إليها، ولا ما الذي ستفعله بها بعد أعوام.</p><p class='article-text'>ولكي ندرك حجم المادة التي تتعلم منها الآلات، يكفي أن ننظر إلى تدفق الصور اليومي على الإنترنت. فوفقاً لتقديرات «وورلد ميتركس» لعام 2026، يلتقط الفرد في المتوسط نحو 1440 صورة سنوياً، وتستحوذ الهواتف الذكية على 75 في المئة من هذا الحجم، كما أن 68 في المئة من صور الهواتف الذكية تشارك على وسائل التواصل خلال 24 ساعة. هذه السرعة تجعل الصورة لا تعيش طويلاً في خصوصية صاحبها، فهي تنتقل من الهاتف إلى المنصة، ومن المنصة إلى خوارزميات الفرز والتعرف والتوصية.</p><p class='article-text'>وإذا كان الإنسان يظن أن صورته تضيع في الزحام، فإن الآلة لا تتعب من الزحام. كل وجه جديد يوسع ذاكرتها، وكل زاوية مختلفة تمنحها درساً آخر في الملامح، وكل صورة قديمة وحديثة تشرح لها كيف يتبدل الوجه مع العمر. هكذا يصبح الترند، في ظاهره، موجة اجتماعية عابرة، وفي باطنه، تدريباً مجانياً لعين رقمية لا ترمش.</p><p class='article-text'><b>سوق الملامح</b></p><p class='article-text'>لا تبيع المنصات لنا الخدمة المجانية لأنها كريمة. إنها تبيع حضورنا واهتمامنا وأنماطنا. وكلما زادت البيانات، زادت قدرة الخوارزميات على التنبؤ بما نحب، وما نخاف، وما نشتري، ومن نصدق، وكيف نصوت. ووفقاً للمقال المنشور في مركز دراسة الكراهية المنظمة، فإن كل نقرة وكل تمرير وكل صورة مرفوعة تتحول إلى جزء من سوق واسع للسلوك البشري.</p><p class='article-text'>ولأن الصورة أكثر بلاغة من النص، صارت ترندات الصور أكثر إغراءً. فهي لا تطلب من المستخدم أن يكتب أسراره، يكفيها أن يرفع وجهه، أن يقبل لعبة صغيرة، أن يريد المشاركة في موجة اجتماعية كي لا يبدو غائباً عما يفعله الآخرون.</p><p class='article-text'>وبحسب «غراند فيو ريسيرش»، بلغت قيمة سوق التعرف إلى الوجوه عالمياً 7.4 مليارات دولار في 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 8.5 مليارات دولار في 2026، ثم إلى 19.6 مليار دولار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.8 في المئة. وهذا يعني أن الوجه، الذي كان أخص ما يملكه الإنسان، صار جزءاً من صناعة تتضاعف قيمتها عاماً بعد عام.</p><p class='article-text'>وتذهب تقديرات أخرى في الاتجاه نفسه. فبحسب «موردور إنتليجنس»، يتوقع أن تنمو سوق التعرف إلى الوجوه من 9.95 مليارات دولار في 2026 إلى 20.88 مليار دولار في 2031، بمعدل نمو سنوي يبلغ 15.97 في المئة. أما «ماركتس آند ماركتس» فتقدر أن السوق ستصل إلى 20.68 مليار دولار في 2031، انطلاقاً من 10.02 مليارات دولار في 2026.</p><p class='article-text'>هذه ليست أرقاماً بعيدة عن صورنا اليومية. فكلما كبرت السوق، كبر الطلب على البيانات، وكلما زاد الطلب على البيانات، تحولت الصور التي نشاركها بخفة إلى مادة أثمن مما نتصور. لا أحد يدفع لنا ثمن الملامح التي تقدمها وجوهنا، غير أن شركات كثيرة تبني فوقها منتجات وأنظمة وأسواقاً كاملة.</p><p class='article-text'><b>وجوه الأطفال</b></p><p class='article-text'>وتزداد المسألة حساسية حين يتعلق الأمر بصور الأطفال، فبحسب مؤسسة مراقبة الإنترنت البريطانية، جرى رصد 8029 صورة وفيديو من مواد الاعتداء على الأطفال مولدة بالذكاء الاصطناعي في 2025، بزيادة 14 في المئة عن العام السابق، كما تضاعف عدد التقارير التي تضمنت مواد واقعية مولدة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 154 في المئة، من 193 تقريراً في 2024 إلى 491 تقريراً في 2025.</p><p class='article-text'>ووفقاً لصحيفة «الغارديان»، حذرت جهات بريطانية معنية بحماية الأطفال في يوليو 2026 من نشر صور الأطفال على الإنترنت مع تصاعد استخدام تطبيقات ذكاء اصطناعي تسيء استغلال الصور العامة، إذ رصدت مؤسسة مراقبة الإنترنت في 2025 أكثر من 8 آلاف مادة اعتداء على الأطفال مولدة بالذكاء الاصطناعي، بزيادة 14 في المئة على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>الأشد إرباكاً أن الخطر لم يعد في الصورة الثابتة وحدها، فقد ذكر تقرير آخر لمؤسسة مراقبة الإنترنت، جرى تحديد 3443 فيديو مولداً بالذكاء الاصطناعي لمواد اعتداء على الأطفال في 2025، مقارنة بـ13 فيديو فقط في العام السابق، وهي زيادة هائلة بلغت 26385 في المئة. هنا لا يعود التحذير من مشاركة صور الأطفال مبالغة أخلاقية، وإنما احتياطاً ضرورياً في زمن تستطيع فيه أدوات عامة أن تحول البراءة إلى مادة استغلال.</p><p class='article-text'>ولهذا حذرت جهات بريطانية، بينها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ومؤسسة مراقبة الإنترنت، من نشر صور الأطفال على نحو مفتوح، بعد تصاعد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تستغل الصور العامة وتحولها إلى محتوى مؤذ. كما دعت صحيفة «الغارديان»، هذه الجهات الأسر إلى مراجعة إعدادات الخصوصية، وتقليل مشاركة صور الأطفال، ومراجعة الصور القديمة المنشورة على المنصات.</p><p class='article-text'><b>احتيال ذكي</b></p><p class='article-text'>ولا تقف خطورة الصور والذكاء الاصطناعي عند المراقبة وحدها. فالاحتيال نفسه صار أكثر نعومة وذكاء، فاستناداً للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، خسر الناس 3.5 مليارات دولار بسبب عمليات انتحال الشخصية في 2025، وهي خسائر تضاعفت تقريباً ثلاث مرات منذ 2020. وحين يدخل الذكاء الاصطناعي إلى هذا الباب، لا يعود المحتال محتاجاً إلى رسالة ركيكة أو صورة مزيفة سهلة الانكشاف، فقد أصبح قادراً على تقليد الصوت، وتوليد الوجه، وصناعة فيديو قصير يقنع الضحية بأن من أمامها شخص تعرفه أو تثق به.</p><p class='article-text'>وتكشف بيانات نقلتها «مالويربايتس» المختصة بالحماية الأمنية، عن تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن الشكاوى المرتبطة بعمليات احتيال مدعومة بالذكاء الاصطناعي بلغت 22364 شكوى في 2025، بإجمالي خسائر وصل إلى 893.3 مليون دولار. وهذا الرقم لا يقيس الخسارة المالية وحدها، لأنه لا يحصي ما يتركه الاحتيال من خجل وانكسار وشك في النفس، ولا يحصي البيوت التي دخلها الخوف من مكالمة مزيفة أو وجه مصنوع.</p><p class='article-text'><b>كلفة خفية</b></p><p class='article-text'>الإنسان لا يشعر عادة أنه يدفع شيئاً حين يستخدم منصة مجانية، فلا تخرج النقود من جيبه، ولا يسمع صوتاً يخبره بأن الصفقة تمت، لكن الكلفة قد تكون أعمق من المال. إنها كلفة الحق في الغموض، والحق في النسيان، والحق في أن يكبر وجهك بعيداً عن عين خوارزمية تتدرب على احتمالاته.</p><p class='article-text'>وتقول «كيه بي إم جي» للبحوث والاستشارات، إن انتشار تقنيات البيانات البيومترية المدعومة بالذكاء الاصطناعي يرفع مخاطر تتصل بأمن البيانات والخصوصية والعدالة والحقوق المدنية، كما يشمل الأمر بصمات الوجه والصوت والسلوك الرقمي. هذه ليست مخاوف نظرية، لأنها ترتبط اليوم بقرارات العمل، والأمن، والوصول إلى الخدمات، والاشتباه، والتصنيف.</p><p class='article-text'>لا يعني ذلك أن نغادر الإنترنت، أو نكره الصور، أو نعامل كل لعبة رقمية كأنها مؤامرة. الفرح حق، والخيال حق، والتقنية يمكن أن تكون مساحة إبداع حقيقية. غير أن الفرح لا ينبغي أن يكون ساذجاً، والخيال لا ينبغي أن يلغي السؤال، والتقنية لا ينبغي أن تحصل على أجسادنا ووجوهنا وذكرياتنا من دون حساب.</p><p class='article-text'>لذلك لا يحتاج الوعي الرقمي إلى فزع دائم، ولا إلى عزلة كاملة عن العالم، يحتاج إلى تردد قصير قبل المشاركة. إلى سؤال هادئ قبل رفع الصورة. إلى أن نفهم أن المجانية في العالم الرقمي ليست هدية خالصة. أحياناً تكون الفاتورة مؤجلة، وأحياناً لا تأتي مكتوبة بالنقود، وإنما بالخصوصية والملامح والذاكرة.</p>

عين رقمية لا ترمش

في زمن المنصات.. التسلية العابرة مراقبة لا تنام

<p class='article-text'>يدخل كأس العالم 2026 مرحلة جديدة في تاريخ تنظيم البطولات الرياضية الكبرى، لا تقتصر على توسيع رقعة الاستضافة أو تنويع الملاعب، بل تمتد إلى إعادة صياغة العلاقة بين الحدث الرياضي والبنية التحتية التي تحتضنه. ففي نموذج غير مسبوق، تعتمد البطولة على ملاعب قائمة في الأساس، خضعت لتعديلات مؤقتة أو تحديثات محدودة، بدل بناء منظومة جديدة بالكامل كما كان سائدا في دورات سابقة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التحول الهندسي واللوجستي فلسفة تنظيمية مختلفة، تقوم على فكرة التكيف مع الموجود بدل إعادة البناء من الصفر، حيث توظف ملاعب عملاقة صممت أساسا لدوريات كبرى في رياضات أخرى، إلى جانب منشآت تاريخية في المكسيك ومرافق متعددة الاستخدامات في كندا، لتشكيل شبكة استضافة عابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وبينما تفرض تعديلات تقنية معقدة على بعض الملاعب لضبط الأبعاد والرؤية وجودة أرضية اللعب، فإن النتيجة النهائية تكشف عن نموذج اقتصادي جديد يقلص الاستثمار المباشر لصالح إعادة توظيف الأصول القائمة.</p><p class='article-text'>مونديال 2026 لم يشهد تشييد أي ملعب خصيصا لهذا الحدث، إذ أن أحدث الملاعب بناء في هذه المداورة هو ملعب "سوفاي" في لوس أنجليس، الذي اكتمل بناؤه عام 2020 لصالح دوري كرة القدم الأمريكية بتكلفة بلغت قرابة 5 مليارات دولار، سيكون صرحا ترفيهيا متكاملا مغطى بسقف شفاف من مادة الإيثيلين المتطورة دون الحاجة لاعتماد ميزانيات بناء خاصة بالحدث الكروي العالمي.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، تم تجهيز أحد عشر ملعبا مخصصا لكرة القدم الأمريكية بهياكل ومنشآت مؤقتة لتلبية متطلبات الفيفا، قبل أن تعاد إلى استخدامها المعتاد فور انتهاء البطولة.</p><p class='article-text'>وتتجلى هذه التعديلات اللوجستية في مواجهة تحديات هندسية معقدة، حيث تفرض الفيفا أبعادا صارمة للملعب ذات زوايا رؤية ومساحات ارتداد آمنة، وهي أبعاد تفوق عرض الملاعب التقليدية المصممة بشكل مستطيل أكثر ضيقا.</p><p class='article-text'>ولتجاوز هذا العائق، تطلب الأمر إزالة مقاعد الزوايا السفلية بشكل مؤقت في ملاعب شهيرة مثل ملعب "أروهيد" وملعب "أتلاتيكو"، وتثبيت أنظمة أرضيات عشبية طبيعية مؤقتة ومتحركة مدعومة بأنظمة ري وإضاءة متطورة فوق الأرضيات الاصطناعية الحالية.</p><p class='article-text'> أما في المكسيك، فقد جددت ثلاثة ملاعب كرة قدم قائمة بالفعل وضاربة في التاريخ مثل ملعب "أزتيكا" الشهير الذي خضع لعمليات تحديث واسعة النطاق شملت تحسين مقاعد كبار الشخصيات والأنظمة الرقمية والإضاءة دون المساس بهويته المعمارية، بينما تم الاعتماد في كندا على منشأتين قائمين ومتعددي الأغراض هما ملعب "بي إم أو فيلد" في تورونتو وملعب "كولومبيا البريطانية" في فانكوفر.</p><p class='article-text'>وبالمقارنة مع نسخة قطر 2022، حيث تم إقامة مجموعة كاملة من الملاعب من نقطة الصفر في قلب الصحراء عبر ضخ استثمارات هائلة لإنشاء صروح معمارية أيقونية مكيفة ومستدامة هندسيا، يمثل هذا التوجه تحولا جذريا في طريقة تفكير الهيئة الحاكمة والأكثر نفوذا في عالم كرة القدم بشأن استضافة حدثها الأبرز. ويرى المهندسون المعماريون الذين يقفون وراء هذا المشروع أن هذا التحول قد طال انتظاره لإنهاء حقبة الملاعب الضخمة التي تفقد قيمتها الوظيفية بمجرد إطلاق صافرة نهاية البطولة.</p><p class='article-text'>ونجح جيف كيز، قائد قطاع الفعاليات العالمية في شركة "بوبولوس"، وهي الشركة المعمارية العالمية الرائدة التي عملت على تصميم وتعديل خمسة من الملاعب الستة عشر لمونديال 2026، في صياغة هذه المعادلة بوضوح خلال قمة "وورلد فوتبول ساميت" (دبليو إف إس) في مدينة مكسيكو سيتي العام الماضي.</p><p class='article-text'>حيث قال: "يميل الجميع إلى التركيز على التكلفة الأولية. ولكن إذا تخيلت جبل الجليد، وقارنت بين الجزء الذي يطفو فوق سطح الماء والجزء القابع تحته، ستجد أن ما يظهر فوق السطح غالبا هو تكلفة رأس المال المباشرة، في حين يمثل الجزء المغمور تكلفة دورة حياة المنشأة على مدار السنوات الثلاثين إلى الخمسين القادمة، وهي تشمل الديون، والرواتب، والصيانة، والمرافق والخدمات".</p><p class='article-text'>إن هذا المنظور يبرز مفهوم التكلفة الكلية للملكية، حيث تلتهم بنود التشغيل المستمر، مثل فواتير الطاقة الضخمة، وصيانة هياكل الأسقف والمدرجات، وتحديث الأنظمة الأمنية، أضعاف ما تم إنفاقه في مرحلة التشييد الأساسية.</p><p class='article-text'>والحجة هنا واضحة ومباشرة، فالملعب الذي يُبنى وفقا لمواصفات كأس العالم من أجل بطولة تستمر لستة أسابيع فقط، سيقضي العقود المتبقية من عمره متحملا لتكاليف تشغيلية صممت لحدث ربما لن يستضيفه مرة أخرى أبدا.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، سجل ملعب "ماراكانا" الشهير، الذي أعيد بناؤه لمونديال 2014 بتكلفة تجاوزت نصف مليار دولار، خسائر تشغيلية تقدر بالملايين سنويا بعد سنوات قليلة من انتهاء البطولة، ودخل في دوامة من الإهمال القانوني والتشغيلي أدت إلى تدهور أرضيته وانقطاع التيار الكهربائي عنه لفترات.</p><p class='article-text'> كما أصبحت البنية التحتية المهجورة التي خلفتها أولمبياد أثينا 2004، التي تحولت مقارها الرياضية إلى هياكل خرسانية متآكلة تلتهم ميزانية الدولة دون عوائد، واحدة من أكثر القصص التحذيرية استشهادا بها في أدبيات الحوكمة الرياضية والاقتصاد السياسي للفعاليات الكبرى.</p><p class='article-text'>أما الحل الذي يدافع عنه "كيز" فيكمن في استراتيجية يطلق عليها "الحجم المناسب".</p><p class='article-text'>ويوضح ذلك بقوله: "إذا كانت شروط كأس العالم تفرض عليك توفير 45 ألف مقعد، بينما لا تحتاج في مرحلة الإرث المستدام سوى 30 ألف مقعد فقط، فمن الأفضل أن تفكر في تصميم يتسع للعدد الأخير مع إمكانية زيادة السعة بشكل مؤقت. لأنك إذا أفرطت في البناء، فلن تجني سوى زيادة تكاليف دورة حياة هذا المنشأ".</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه الفلسفة على استخدام الهندسة التركيبية التفكيكية، حيث يتم دمج مدرجات مسبقة الصنع وممرات وصول مؤقتة يمكن تفكيكها بالكامل وإعادة استخدامها في منشآت مجتمعية أو ملاعب أصغر حجما بعد الحدث، مما يضمن التوازن بين تلبية ذروة الطلب الجماهيري العابر والحفاظ على الكفاءة التشغيلية الدائمة.</p><p class='article-text'>وتعد بطولة كأس العالم 2026، التي تقام في ملاعب قائمة مع إضافات مؤقتة للسعة الاستيعابية، التطبيق الأكثر وضوحا وبروزا لهذا المبدأ في تاريخ البطولة، حيث يتم إثبات أن الهندسة الذكية قادرة على التكيف مع أضخم حدث رياضي على وجه الأرض دون الحاجة لصب متر مكعب واحد من الخرسانة الدائمة غير الضرورية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التحول في عام 2026 اتجاها أوسع نطاقا تسارعت وتيرته بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي في الأوساط الرياضية الأولمبية والدولية. فقد استخدمت أولمبياد لندن 2012 بنية تحتية مؤقتة تعادل ما استُخدِم في الدورات الأولمبية الثلاث السابقة مجتمعة، حيث صمم الملعب الأولمبي هناك لتفكيك طابقه العلوي وخفض سعته.</p><p class='article-text'> وأقامت أولمبياد باريس 2024 منشأة دائمة واحدة جديدة فقط وهي مركز الألعاب المائية، في حين اعتمدت بالكامل على المعالم التاريخية والمواقع القائمة، ولن تبني أولمبياد لوس أنجلوس أي منشأة جديدة على الإطلاق.</p><p class='article-text'> وفي هذا الشأن، علق كيز في قمة مكسيكو قائلا: "في بعض الأحيان، يتجسد الإرث الحقيقي في ما لا تتركه وراءك من أعباء مادية أو ديون عامة تثقل كاهل دافعي الضرائب والبلديات المحلية".</p><p class='article-text'>وعقد زميله بارثو دوتا، الذي يقود قطاع تصميم ملاعب أمريكا اللاتينية في شركة "بوبولوس"، مقارنة صريحة مع التجربة القطرية ليبرز التباين الهيكلي الجغرافي والاقتصادي بين التجربتين.</p><p class='article-text'>وقال: "إذا تتبعت تاريخ كأس العالم من ألمانيا إلى جنوب إفريقيا، ثم البرازيل، وصولا إلى يومنا هذا، سترى كيف تطور توجه الفيفا ليصبح أكثر فأكثر استدامة.</p><p class='article-text'>وفي هذه النسخة من كأس العالم، لا توجد ملاعب جديدة تبنى، وانظر كم يختلف هذا تماما عن سياق قطر". حيث فرضت الجغرافيا الصغيرة لقطر بناء منشآت متقاربة جدا من نقطة الصفر بمواصفات تقنية فائقة، بينما تعتمد نسخة 2026 على القوة الاستيعابية الهائلة والجاهزية التجارية لقارة بأكملها ممثلة في الدول الثلاث، مما يمثل تحولا من نموذج بناء الإرث المادي الملموس إلى نموذج تحسين واستغلال الأصول القائمة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للاستثمار والأعمال في قطاع كرة القدم، فإن التداعيات تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد التخطيط للبطولات المجمعة قصيرة المدى، إذ إن المنطق ذاته الذي ينطبق على البنية التحتية لكأس العالم ينطبق أيضا على استراتيجيات الملاعب الخاصة بالأندية والدوريات المحلية التي تسعى وراء الاستدامة والربحية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>والملاعب التي تحقق العوائد الأكثر استدامة اليوم ليست بالضرورة الأكبر حجما أو الأحدث بناء أو الأعلى تكلفة، بل هي تلك الملاعب التي تمت معايرة سعتها الاستيعابية لتتوافق بدقة مع ما تدعمه السوق الفعلية وقدرتها الشرائية، والتي تولد المشاريع التطويرية والمرافق المحيطة بها (مثل المناطق التجارية، والمطاعم، وقاعات المؤتمرات، ومراكز الترفيه) عوائد مالية في الأيام الثلاثمائة من السنة التي لا تقام فيها أي مباريات. إنها فكرة تحويل الملعب من منشأة رياضية تفتح أبوابها كل أسبوعين إلى وجهة عقارية حيوية تعمل طوال 365 يوما.</p><p class='article-text'>ولم تبتكر نسخة كأس العالم 2026 هذا المبدأ الاقتصادي والهندسي، ولكن من خلال تطبيقه على النطاق الأكبر والأضخم في تاريخ كرة القدم عبر 104 مباريات وثلاث دول، جعلت من الصعب جدا المحاجة ضده أو تبني سواه مستقبلا، واضعة معيارا ذهبيا جديدا يجبر أي دولة أو مدينة تطمح لاستضافة فعاليات كبرى على إعادة التفكير في جدوى البناء والتصميم.</p>

مونديال بلا إسمنت... كيف غيرت نسخة 2026 فلسفة بناء الملاعب

<p class='article-text'>في عالم تسبق فيه المعلومة التحقق، لم تعد الحقيقة آمنة من التزييف، ولم يعد ما نراه أو نسمعه دليلاً قاطعاً على الواقع، فمع ظهور تقنية «التزييف العميق»، دخل العالم مرحلة جديدة تُعاد فيها صياغة المصداقية، وتُطرح فيها تساؤلات حقيقية حول مستقبل الإعلام والأمن الرقمي.</p><p class='article-text'>التزييف العميق، أو «Deepfake»، هو نتاج مباشر لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تُستخدم خوارزميات متقدمة لإنتاج مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية تحاكي الواقع بدقة عالية. هذه التقنية تتيح، على سبيل المثال إظهار شخص وهو يدلي بتصريحات لم تصدر عنه، أو وضعه في سياق لم يحدث مطلقاً، وهو ما يجعلها أداة بالغة التأثير والخطورة في آنٍ واحد، ولم تعد هذه التقنية حكراً على الشركات الكبرى المتخصصة، بل أصبحت متاحة على نطاق واسع، ما يزيد من احتمالات إساءة استخدامها، فبضغطة زر، يمكن لأي مستخدم يمتلك الحد الأدنى من المعرفة التقنية أن يُنتج محتوى مضلل قد ينتشر بسرعة هائلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويصعب احتواؤه لاحقاً، ولم يعد الأمر مقتصراً على التلاعب بالصور، بل أصبح بالإمكان صناعة أحداث كاملة لم تقع، وإسنادها إلى أشخاص حقيقيين، سواء كانوا شخصيات عامة أو أفراداً عاديين وهنا تكمن خطورة هذه التقنية، إذ يمكن استخدامها لتشويه السمعة، أو ابتزاز الأفراد، أو حتى التأثير على استقرار المجتمعات.</p><p class='article-text'>كما قامت العديد من العلامات التجارية الكبرى مؤخراً في توظيف تقنية التزييف العميق في مجال الإعلان الرقمي، لما توفره من إمكانيات إبداعية غير تقليدية مثل تخصيص الإعلانات بما يتوافق مع تفضيلات الجمهور المستهدف، إلا أن انتشار التزييف العميق أوجد تحدياً غير مسبوق، إذ يمكن استخدامه لإنشاء إعلانات مزيفة تظهر شخصيات عامة أو سفراء علامات تجارية وهم يروجون لمنتجات لم يوافقوا عليها، أو حتى لتلفيق تصريحات تسيء إلى الشركة نفسها. مثل هذه الممارسات لا تؤدي فقط إلى تضليل الجمهور، بل قد تتسبب في خسائر مالية فادحة وتراجع قيمة العلامة التجارية، كما أن بيئة الإعلان الرقمي، التي تعتمد على السرعة والانتشار الواسع عبر المنصات، تُضاعف من خطورة المشكلة. فالمحتوى المزيف يمكن أن ينتشر في غضون ساعات إلى ملايين المستخدمين، مما يجعل السيطرة عليه أو تصحيحه أمراً بالغ الصعوبة. ومع تزايد اعتماد الشركات على المؤثرين، تصبح احتمالية استغلال صورهم وأصواتهم في محتوى مزيف أكثر واقعية وخطورة.</p><p class='article-text'>من الناحية القانونية، تثير هذه الظاهرة إشكاليات معقدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والحق في الصورة، والتشهير، والمسؤولية عن المحتوى الرقمي. إلا أن دولة الإمارات كانت سباقة كالعادة في التحذير من تداول المحتوى المزيف، وفرضت عقوبات على نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة، خاصة إذا ترتب عليها ضرر بالمصلحة العامة أو الأفراد، حيث نصت المادة رقم «48» من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2024 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أن يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200,000 دهم ولا تزيد على 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني أحد الأفعال التالية: «الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة، الإعلان أو الترويج أو التوسط أو التشجيع على التعامل بأي عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة رقمية مخزنة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة».</p><p class='article-text'>ولمواجهة هذه التحديات، تتبنى العلامات التجارية الكبرى عدة استراتيجيات، من أبرزها الاستثمار في تقنيات كشف التزييف العميق، وتعزيز الشفافية في الحملات الإعلانية، إضافة إلى التوعية المستمرة للمستهلكين حول كيفية التحقق من صحة المحتوى. كما تلعب الشراكات مع المنصات الرقمية دوراً محورياً في الحد من انتشار هذا النوع من المحتوى، وفي المقابل يفرض الواقع الجديد على الشركات إعادة التفكير في استراتيجياتها الإعلانية، بحيث لا تقتصر على الإبداع والجاذبية، بل تمتد إلى حماية الهوية الرقمية للعلامة التجارية. فالثقة، التي تُبنى على مدار سنوات، يمكن أن تتآكل في لحظات بسبب مقطع مزيف متقن الصنع.</p><p class='article-text'>يمكن القول إذاً إن التزييف العميق يمثل سلاحاً ذا حدين في عالم الإعلان الرقمي؛ فهو يعكس تطوراً تقنياً مذهلاً، لكنه في الوقت ذاته يهدد أسس الثقة التي تقوم عليها العلاقة بين العلامات التجارية وجمهورها ومن هنا، يصبح التوازن بين الابتكار والحماية ضرورة ملحة لضمان استدامة النجاح في البيئة الرقمية المتغيرة.</p>

التزييف العميق... أزمة الثقة في العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعد إمكانات الذكاء الاصطناعي هائلة، لكن الأرباح قد لا تتحقق بالسرعة الكافية لتبرير التوقعات المرتفعة للمستثمرين. وقد يتسبب انهيار مفاجئ في الثقة بحدوث هبوط حاد في الأسواق، مع تداعيات تمتد إلى أنحاء العالم. ولمحاكاة هبوط في الأسواق، افترضت «بلومبرغ إيكونوميكس»، تراجع مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 20%، أي ما يعادل نحو نصف الانخفاض الذي سُجل عند انفجار فقاعة شركات الإنترنت، مع ارتفاع حالة عدم اليقين، واتساع فروق العائد الائتمانية، وتوقف مؤقت للاستثمارات في مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند إدخال هذه الافتراضات في أداة تحليل السيناريوهات العالمية «شوك» الصادرة عن «بيكو»، نجد أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يتلقى ضربة بنحو 1.6 تريليون دولار خلال العام الأول، مع تحمل منتجي الرقائق في تايوان وكوريا الجنوبية التأثير الأكبر، كما تتكبد الولايات المتحدة خسائر كبيرة. ويُعد انفجار الفقاعات ظاهرة معقدة يصعب التنبؤ بها. لذا، ينبغي النظر إلى النتائج باعتبارها تقديرات تقريبية لسيناريو محدد، وليست توقعات دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ إطلاق «تشات جي بي تي» في 2022، وإعادة «كلود كود» تشكيل سوق البرمجيات في 2025، وصولاً إلى طرح روبوت تنس الطاولة من «سوني» خلال العام الجاري، لم تخلُ مسيرة الذكاء الاصطناعي من لحظات فارقة أثارت الإعجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشعلت الوتيرة السريعة لتطور التكنولوجيا خيال المستثمرين، فمنذ 2022، ارتفعت القيمة السوقية لأسهم «السبع الكبار» بتريليونات الدولارات، مع رهان المستثمرين على مستقبل استثنائي لرواد الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الأسواق محقة بشأن القدرة التحويلية لثورة الذكاء الاصطناعي. لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنها محقة في تقييم قيمة «إنفيديا»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا»، وغيرها من الشركات الرائدة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزخر التاريخ بأمثلة، من السكك الحديدية إلى الإنترنت، على تقنيات جديدة قوية، أشعلت موجات من المضاربات المحمومة، أعقبها ذعر وانهيارات مؤلمة قبل أن تتسع فوائدها لتشمل الاقتصاد بكامله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون الوضع مختلفاً هذه المرة. فقد ارتفع سعر سهم «إنفيديا» بقوة، لكن أرباحها قفزت أيضاً. وبوجه عام، تبدو تقييمات «السبع الكبار» أقل مُبالغة، مقارنة بتقييمات «الفرسان الأربعة» لفقاعة الإنترنت - «سيسكو»، و«إنتل»، و«ديل»، و«مايكروسوفت» - قبل انفجار الفقاعة في عام 2000.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يعد خطر أن يكون الذكاء الاصطناعي مجرد فقاعة، أو وهماً جماعياً لعصرنا الحالي، خطراً حقيقياً. فالتقلبات الحادة في الأسواق، بما في ذلك هبوط أسهم شركات البرمجيات في فبراير، بعد تقرير متشائم من «سيتريني ريسيرش»، وارتفاع سهم شركة أحذية في أبريل، بعد إعادة تقديم نفسها كشركة لبنية الذكاء الاصطناعي التحتية، تُشير إلى أن المستثمرين يفتقرون إلى قناعة راسخة، ويتبعون سلوك القطيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خطط إنفاق بمئات المليارات من الدولارات من قبل الشركات العملاقة في الذكاء الاصطناعي، فإن الاستثمارات المتبادلة بين اللاعبين الرئيسين لم تُظهر حتى الآن أدلة كافية على تحقيق مكاسب إنتاجية واسعة النطاق على مستوى الاقتصاد. كما يزيد ضعف وضوح الرؤية بشأن الأرباح المستقبلية من حالة القلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا انفجرت الفقاعة بالفعل، فسيكون المُساهمون والدائنون والأعداد المتزايدة من العاملين في تطوير نماذج اللغة الكبيرة وتصنيع الرقائق وبناء مراكز البيانات، أول المتضررين. لكن التداعيات لن تتوقف عند هذا الحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبدأ الأزمة بانهيار الثقة، وتراجع الأسهم الأمريكية. وتفترض «بلومبرغ إيكونوميكس» هبوط مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 20 %. وسترتفع حالة عدم اليقين، ما يضغط على التوظيف والإنفاق. كما ستتسع فروق العائد الائتمانية مع تسعير المقرضين لمخاطر أعلى، تتعلق بقدرة شركات الذكاء الاصطناعي على سداد الديون. وستتراجع النفقات الرأسمالية في القطاع، مع توقف بناء مراكز البيانات، ما يخفض الإنفاق الاستثماري الأمريكي بنسبة 3 %، ويقلص الواردات الأمريكية من تايوان وكوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن التأثير المشترك لهبوط الأسواق وانهيار الإنفاق الرأسمالي، سيدفع الاقتصاد إلى حافة الركود. وإذا وقع الانهيار في بداية العام المقبل، فإن النموذج يُظهر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2027 بمقدار 1.5 نقطة مئوية، مقارنة بتوقع أساسي يبلغ نحو 2 %، مع انكماش الاقتصاد خلال ربعين متتاليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تايوان وكوريا الجنوبية، ساهم الطلب على أشباه الموصلات من «تي إس إم سي»، و«سامسونغ إلكترونيكس»، و«إس كيه هاينكس»، في تعزيز النمو. لكن انهيار الثقة قد يُضعف الطلب بشدة. ويُظهر نموذجنا تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنحو 4 % في تايوان، وأكثر من 2 % في كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصين وأوروبا، وهما أقل استفادة من صعود ثورة الذكاء الاصطناعي، وأقل تعرضاً للمخاطر إذا توقفت مؤقتاً، فستتعرضان أيضاً لضربة أقل حجماً، لكنها ملموسة مع تراجع إنفاق المستهلكين الأمريكيين وتدهور المعنويات. وعلى مستوى العالم، تبلغ الكلفة خلال العام الأول نحو 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو 1.6 تريليون دولار، وهو ما يفوق إجمالي الناتج السنوي لسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن تضخ الشركات العملاقة في مجال الحوسبة السحابية مئات المليارات من الدولارات في مراكز البيانات ومشروعات رأسمالية أخرى خلال العام الجاري. ولتحقيق عوائد كافية تبرر هذه الاستثمارات، سيتعين اعتماد الذكاء الاصطناعي بسرعة، كما سيتعين أن تتمتع شركاته بقدرة قوية على التسعير. وكلا الأمرين ممكن، لكن أياً منهما ليس مضموناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال معظم الشركات في مرحلة التجارب أو التشغيل التجريبي. ويعود ذلك إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي ليس عملية بسيطة وسريعة. ففي الواقع، يشبه الأمر تحديثاً شاملاً للبرمجيات المؤسسية، ويتطلب دورات تمتد لسنوات، تشمل إدارة التغيير، ودمج الأنظمة القديمة، وإعادة تصميم الهياكل التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشركات التي تسارع في تبنّي التكنولوجيا، فالأدلة المتعلقة بتأثيرها لا تزال متباينة. فقد وجدت دراسة أجراها «المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية»، وشملت نحو 6 آلاف مسؤول تنفيذي، أن تسعة من كل عشرة أفادوا بعدم وجود أثر ملموس للذكاء الاصطناعي في الإنتاجية خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تحتاج التقنيات الجديدة إلى سنوات، وأحياناً إلى عقود، قبل أن تحقق مكاسب إنتاجية قابلة للقياس. لكن الأسواق تبدو وكأنها تسعّر نجاح الذكاء الاصطناعي ضمن إطار زمني أقصر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الأسعار التي تتقاضاها النماذج لإنجاز المهام المعقدة — مثل المسائل العلمية بمستوى الدكتوراه — تنخفض بسرعة، ما يشير إلى احتدام المنافسة. وفي الوقت نفسه، لم تعد النماذج مفتوحة المصدر تتأخر عن النماذج الخاصة عن حدود التكنولوجيا المتقدمة سوى بضعة أشهر، ما يقلص الميزة التسعيرية التي تتمتع بها الشركات المطورة للمنتجات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن المستثمرون على إمكانية تجاوز هذه التحديات، لكن إذا كانوا مخطئين، فستكون أولى قنوات التأثير هبوطاً حاداً في الأسهم الأمريكية. ويؤدي الأثر السلبي لتراجع الثروة، مع تبخر تريليونات الدولارات من المحافظ الاستثمارية، إلى إضعاف الاستهلاك، إذ تنفق الأسر التي تشعر بأنها أصبحت أقل ثراءً أموالاً أقل. كما تقلص الشركات التوظيف، وترتفع البطالة، ويتوقف الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما يفضي إلى تراجع كبير في إجمالي الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تباطؤ النمو وتراجع التضخم وتشديد الأوضاع المالية، يشير النموذج إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة ثلاث أو أربع مرات، ولن يكون البنك المركزي الوحيد الذي يتجه نحو التحفيز. ومع ذلك، فإن حجم وطبيعة الصدمة يبدوان أقرب إلى ما حدث في عام 2000، منهما إلى أزمة 2008، إذ سيواجه النظام المالي ضغوطاً ناجمة عن زيادة حالات التعثر، وليس أزمة متسلسلة واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى بقية العالم، فإن انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي سيؤثر عبر قنوات متعددة، تشمل انهيار الطلب على أشباه الموصلات، وضعف إنفاق المستهلكين الأمريكيين، وتدهور معنويات الأسواق العالمية. وتبقى تايوان وكوريا الجنوبية الأكثر عرضة لهذه المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بنت تايوان منظومة متكاملة للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، تشمل تصميم الرقائق وتصنيعها وتغليفها، إضافة إلى إنتاج الخوادم. وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9 % العام الماضي، مع مساهمة كبيرة من «تايوان سيميكونداكتور مانوفاكتشرينغ»، إذ تعتمد اقتصادات قليلة بهذا القدر على تقنية واحدة أو شركة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما كوريا الجنوبية، فتتمتع بقاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً، تشمل البتروكيماويات، وبناء السفن، والدفاع. ومع ذلك، لم ينمُ اقتصادها إلا بنسبة 1 % العام الماضي، فيما ساهم الطلب على أشباه الموصلات من «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» بنحو نصف هذا النمو. وبالنسبة إلى النمرين الآسيويين، فإن أي تراجع مؤقت في الحماس للذكاء الاصطناعي، سيشكل ضربة كبيرة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يحقق الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف العالم الأفضل الذي يعد به المتفائلون بالتكنولوجيا. لكن دروس التاريخ تشير إلى أن الانتقال من الاختراق العلمي إلى جني الأرباح، يستغرق غالباً وقتاً أطول مما يتوقعه المستثمرون المتحمسون. ويخشى المتشائمون من التكنولوجيا، أن يكون الذكاء الاصطناعي قاتلاً للوظائف. وإذا انفجرت الفقاعة، فقد يتحقق ذلك بالفعل، ولكن ليس للأسباب التي يتوقعونها.</div></p>

الذكاء الاصطناعي.. بين الإمكانات الهائلة ومخاوف فقاعة مرتقبة

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>صاغ الناقد كوري دوكتورو في عام 2023 مصطلح «التدهور التقني» ليصف العملية التي تبدأ فيها العديد من المنتجات التقنية كمنتجات ممتعة ومثيرة ومحسّنة للحياة، ثم تصبح مفيدة، ومن ثم ضرورية ولا غنى عنها، لكن مع مرور الوقت، تتدهور جودة هذه المنتجات مع تغليب الطموحات الاستغلالية للمليارديرات على مصالح عامة الناس الذين صُممت هذه المنتجات لخدمتهم، مما يؤدي في النهاية إلى نتائج كارثية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم نتوخَّ جميعاً الحذر، فسوف نشهد هذه العملية تستشري في القطاع المالي هو الآخر. ومثلما يحدث في مجالات التكنولوجيا الموجهة للمستهلك، فإن إيلون ماسك متورط في انتقال هذه العدوى إلى المجال المالي أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإيلون ماسك، المعروف بتقلباته المزاجية، هو كما نعلم الرجل الذي اشترى «تويتر» عن طريق الصدفة وغير اسمه إلى «إكس». ومنذ ذلك الحين، تحولت شبكة التواصل الاجتماعي، التي كانت ممتعة، إلى مستنقعٍ مُلوث للإنترنت، يعجّ بالمتصيدين والمتعصبين وأصحاب نظريات المؤامرة والدعاية المُضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يجب ألا ننسى أيضاً أن ماسك هو نفسه الرجل الذي يقف وراء نجاح شركة تسلا لصناعة السيارات، وشركة سبيس إكس، التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والصواريخ والأقمار الصناعية، والتي قدمت وثائق إلى الجهات التنظيمية توضح نيتها الإدراج في أسواق الأسهم العامة و«نشر الوعي إلى النجوم». وتقول الشركة إن حجم سوقها المستهدف يبلغ 28.5 تريليون دولار، أي ما يعادل أكثر من خُمس الناتج المحلي الإجمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح الوثائق، المليئة بصور الصواريخ ورسومات تخيلية للحياة البشرية على المريخ، أن البشر كانوا حتى الآن معتمدين بدرجة مفرطة على الأرض. وتؤكد الدلائل على ضرورة النظر إلى ما هو أبعد من هذا «الجرم السماوي الواحد»، لأننا «لا نريد أن يلقى البشر مصير الديناصورات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكثير هنا يستحق المزيد من التوضيح. ويمكن أن تكون هناك بالفعل فرصة استثمارية مربحة للغاية من دمج شبكات اتصالات حساسة ظاهرياً، وذكاء اصطناعي غير مكتمل، ومستعمرات بشرية على المريخ. وربما يمثل ذلك فرصة استثمارية هائلة لتعزيز ثروات المستثمرين في جميع أنحاء العالم. وأكد لي بعض المستثمرين المحترفين الجادين أنهم يؤمنون بهذا الطرح ويعتزمون شراء أسهم الشركة عند إدراجها في البورصة، في رهان على نجاح هذا المشروع الطموح، تماماً مثلما قفزت أسهم تسلا بنحو 2800% خلال العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ماسك أن قيمة سبيس إكس تستحق مبلغ الـ 1.75 تريليون دولار، وهو رقم يتحدى قوانين الجاذبية، وسيجعلها هذا سابع أكبر شركة في الولايات المتحدة، رغم أن إيراداتها يجب أن تضعها في المرتبة 200 تقريباً في الولايات المتحدة، أي على قدم المساواة تقريباً مع شركة جنرال ميلز، منتجة حبوب الإفطار «لاكي تشارمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء كنت تؤمن بمشروع ماسك وتقييمه أم لا، فهذا غير مهم، لأنه إذا كان لديك معاش تقاعدي أو مدخرات أو استثمارات في أي مكان، فمن المرجح أن تسعى لامتلاك حصة صغيرة بهذا المشروع، وذلك لأن أسهم شركة سبيس إكس تبدو مُهيأة للانضمام سريعاً إلى المؤشرات الكبرى، التي تشكل أساس الاستثمار السلبي، وهي ظاهرة بدأت قبل نحو خمسين عاماً كأداة لتحسين جودة الحياة، ثم أصبحت مفيدة، ثم ضرورية، ثم حتمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف أن اختيار الأسهم الفردية للشراء أمر صعب للغاية، وقد أمضى المستشارون عقوداً ينصحون المستثمرين بأن أفضل طريقة للاستثمار في الأسواق هي شراء محفظة مؤشرات متنوعة ومنخفضة التكلفة والتمتع براحة البال. وقد أسهمت هذه القوة التحويلية في إتاحة الأسواق المالية أمام الجميع، ووفرت تدفقاً كبيراً من أموال المستثمرين للشركات المحظوظة التي تم إدراجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كان من الصعب على شركة مثل سبيس إكس الحصول على مكانة مرموقة في مؤشر ما، والاستفادة من هذا التدفق بسرعة. لا تنضم أي شركة عادةً إلى مؤشر بسرعة، بل تُترك عادة لتكتسب الخبرة في الأسواق العامة لفترة من الوقت أولاً. إضافة إلى ذلك، تسجل سبيس إكس خسائر كبيرة. ولديها هيكل حوكمة مؤسسية من شأنه أن يصيب معظم لجان الاستثمار بالخوف. كما أنه لن يتم طرح سوى جزء صغير فقط من أسهمها للاكتتاب العام - ما يصل إلى 75 مليار دولار، أو حوالي 4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تنفر هذه الأمور المسؤولين عن المؤشرات، سواء جزئياً أو كلياً. لكن بورصة ناسداك، المعروفة بدعمها للتكنولوجيا، تمهد الطريق بالفعل لشركات مثل هذه للانضمام إلى مؤشراتها بسرعة، وبتمثيل في المؤشرات القياسية يعادل ثلاثة أضعاف الجزء الضئيل المطروح للاكتتاب. كما أعلنت فوتسي راسل منذ أيام عن مسار سريع للإدراجات الجديدة ذات الحصص الصغيرة المطروحة للاكتتاب لبعض منتجاتها. ولم يغير أي من الجانبين القواعد الخاصة من أجل شركة سبيس إكس تحديداً، لكنها ستستفيد بشكل كبير، والتوقيت عامل حاسم. ومن المرجح أن تحذو المؤشرات الأخرى حذوهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الشركات تظهر وتختفي من المؤشرات باستمرار، ولا يكترث المستثمرون عموماً، ولا ينبغي لهم ذلك. وإذا كانت قيمة شركة ماسك بالفعل 1.75 تريليون دولار، فمن المؤكد أن المؤشرات ستتشوه بشكل غريب لو كان فيها شركة بحجم سبيس إكس. ولكن إذا تعثرت سبيس إكس بعد انطلاقها وخلفت تأثيرات مباشرة على تدفقات الاستثمار السلبي، فسيكون لذلك عواقب على جميع المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العملات المشفرة لم تنجح في تسميم جوهر الاستثمار حتى الآن، إذ لا تزال في الغالب على الهامش. ويمكنك الاختيار بين المشاركة أو الابتعاد. في المقابل، يمكن أن يسهم تسهيل الوصول السريع إلى أبسط طرق الادخار وأكثرها شيوعاً في توجيه ضربة مباشرة، لذلك لا بد وحتماً من دراسة متأنية إذا أردنا التمسك بأي فكرة مفادها أن الأسواق تعكس شيئاً يشبه الواقع ولو بشكل طفيف.</div></p>

طرح «سبيس إكس».. وضرورة الحذر من انتكاسة قوية للمستثمرين الأفراد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الارتفاع الحاد لكلفة «وكلاء الذكاء الاصطناعي» إلى دفع الكثير من الشركات إلى إعادة النظر في اعتمادها لهذه التكنولوجيا الثورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يشكل هذا نهاية عهد «الذكاء المدعوم»، بحسب ما قاله كيفن سيمباك، من حاضنة الشركات الناشئة «ديلفي لابس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهدف التشجيع على اعتماد هذه التكنولوجيا الجديدة، قدمت الشركات الكبرى في القطاع، وعلى رأسها «أوبن إيه آي»، أسعاراً جاذبة للغاية في البداية، إلى حد جعلها تسجل خسائر مالية في أنشطتها. وحذّر سيمباك من أن «اتجاه الرياح بدأ يتغير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى راجعت أخيراً أسعارها فرفعتها بما يتناسب مع الاستخدام الفعلي للقدرات المعلوماتية اللازمة من أجل تشغيل النماذج. وتم تسجيل زيادة هائلة في الاستعانة بالبنى التحتية المعلوماتية مع ظهور وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي برامج قادرة على إنجاز مهام فعلية، وليس مجرد الرد على أسئلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أجل إنجاز مهمة واحدة، يمكن للواجهة البرمجية أن تتفرع إلى عدة وكلاء، لكل منهم خطة عمله الخاصة، ليقوم وكلاء آخرون بعد ذلك بجمع النتائج كلها والتثبّت منها. وفي نهاية المطاف، قد يكون عدد «الرموز»، وهي الوحدة المرجعية لقياس النتيجة النهائية التي يصدرها الذكاء الاصطناعي، أعلى بعشرات المرات مما يتطلبه الحصول على جواب بسيط عبر برنامج تشات جي بي تي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في فترة تشهد اختلالاً في التوازن، في ظل عجز مراكز البيانات ومصنّعي الرقاقات الإلكترونية عن مواكبة تسارع الطلب على الذكاء الاصطناعي، ما يرفع بدوره تكلفة الوصول إلى هذه البنى التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مارك بارتون، من شركة «أومنيوكس»، أن «المطورين بصورة خاصة يشهدون ارتفاعاً متسارعاً في تكلفة استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض البرمجة. وعلى وقع ذلك، بدأت الأسعار بالازدياد بصورة حادة لجميع النماذج المرجعية في السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإزاء كل ذلك، بدأت بعض الشركات الكبرى مثل متاجر تارغت ومقاهي ستارباكس وشركة أوبر، تعيد النظر في مسألة النشر العشوائي والمفرط للذكاء الاصطناعي. وقال جاك غولد، رئيس شركة «جي غولد أسوشيتس» للاستشارات، إنه «في بعض الحالات، تتجاوز التكلفة راتب الموظف بعد شهر أو شهرين، لأنهم يستخدمونه بصورة مفرطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى «ميتا»، الشركة الأم لتطبيقات مثل إنستغرام وفيسبوك، التي تُوّجت في بداية العام بطلة لظاهرة الـ«توكن ماكسينغ»، أو الاستخدام الأقصى للرموز كمقياس لإنتاجية الموظفين، قامت أخيراً بكبح هذه النزعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول التكنولوجيا في الشركة أندرو بوسوورث في مذكرة داخلية نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال» إنه «لا يجدر بأي كان استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بلا سبب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن كان الاحتكام للعقل والمنطق بات السائد الآن، فإن معظم الشركات تركز مساعيها للحصول على ذكاء اصطناعي أقل تكلفة، من خلال استخدام نماذج أدنى فاعلية من البرمجيات الأكثر تطوراً في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تلقى النماذج «المفتوحة المصدر» التي يمكن تحميلها مجاناً شعبية متنامية، وهي ليست بقوة «تشات جي بي تي» أو «جيميناي» على سبيل المثال، إلا أنها قادرة على إنجاز العديد من المهام. كما تنتقل بعض الشركات إلى نماذج أصغر حجماً وأكثر تخصصاً، تم تطويرها لتلبية حاجات قطاعات محددة كالقطاع العقاري أوالمالي، بدل استخدام النماذج العملاقة المعدة لكافة الاستخدامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لهذه النماذج التي تعرف بـ«النماذج اللغوية الصغيرة» SLM العمل أحياناً على الخوادم المحلية المحلية للشركة أو حتى مباشرة على جهاز الكمبيوتر، وهو خيار أقل كلفة لأنه يجنّبها دفع رسوم لمزوّدي خدمات الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أدريان بلفور، من شركة «إنفرسو» للاستشارات الرقمية، أنه من الممكن أيضاً تقسيم المهام الموكلة إلى الذكاء الاصطناعي إلى عدة خطوات صغيرة وتفويض كل منها إلى النموذج الأقل كلفة القادر على إتمامها، ما سيولّد فرقاً هائلاً في التكلفة. وقال بلفور إن «النموذج الضخم والمتكامل يكلّف 15 دولاراً لكل مليون رمز، لكن من الممكن خفض ذلك إلى نحو خمسة سنتات عند استخدام النموذج الصغير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى كثيرون أن هذه التغييرات تُعد الخطوة الأولى نحو تحول النماذج إلى سلع شائعة يمكن استبدالها مع الحفاظ على النتيجة المطلوبة. وبناء على ذلك، يرى جون بيلتون، من شركة «غابيلي فاندز» للاستثمارات، أن المنصات المتخصصة في اختيار وتنسيق النماذج والوكلاء هي التي تبرز وتكتسب أهمية اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المجال، تخوض شركات ناشئة معركة حقيقية لترسيخ وجودها بمواجهة عمالقة الحوسبة مثل أمازون التي باتت تتيح لعملائها باقة متنوعة من أدوات الذكاء الاصطناعي عبر منصتها «بيدروك»، فضلاً عن المنافسة الشديدة من مطوّري ومبتكري الذكاء الاصطناعي أنفسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، تقدم شركة «أنثروبيك» سلسلة كاملة من النماذج، بما فيها نموذج «هايكو»، الخيار الأدنى كلفة، على غرار ما تفعله شركتا «أوبن إيه آي» و«غوغل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل التطورات الجارية، لا يتوقع جون بيلتون أن تفقد هذه الشركات الكبرى حصتها السوقية لمجرد أن العملاء باتوا يبحثون عن كفاءة الإنفاق بدلاً من قوة الأداء. وأكد أن «المستخدمين الأكثر تقدماً سيكونون على استعداد دوماً للدفع مقابل الحصول على أفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا».</div></p>

الفاتورة الباهظة للذكاء الاصطناعي تجبر الشركات على التراجع

<p class='article-text'>سومايا كينز<br>في الحرب التجارية الباردة بين الولايات المتحدة والصين، من الواضح أن دونالد ترامب لم يعد هو الجانب المنتصر، كما يبدو أن زمن التهديد بالرسوم الجمركية على طريقة ترامب قد انتهى، لأنه بعد سنوات من بناء آلة تصنيع جبارة، يمتلك الصينيون الآن أسلحة اقتصادية قوية خاصة بهم.</p><p class='article-text'>وإذا وجّهت ضربة قوية لهم، فسوف يشلون صناعتك بقطع إمدادات المكونات الحيوية التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التهديد يتردد صداه في جميع أنحاء العالم وليس في أمريكا وحدها. واليابانيون والأوروبيون يعانون بدورهم من آثار الحرب التي ألحقتها بهم الصين.</div></p><p class='article-text'>وإذا باتت أمريكا خائفة من تهديدات الصين، فما الذي يُرجى من اللاعبين الآخرين؟ ورغم أن الوضع يبدو هادئاً ومستقراً في الوقت الراهن، فإنه يبقى هناك خطر كامن حيث يعمل خبراء التجارة بجد بعيداً عن المواجهة الواضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمحور العمل حول ضوابط وقيود التصدير. وهي في جوهرها بسيطة: قيود حكومية على ما يُمكن بيعه للمشترين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>يُمكن استخدامها كسلاح دفاعي، على سبيل المثال، للحفاظ على الغذاء أو الأدوية في الداخل عند حدوث نقص. أو يُمكن استخدامها لمنع جيش الخصم من الاستفادة من تقنياتك المتطورة، (فلا أحد يرغب في أن يضرب بأسلحة أسهم في تصميمها؟) وقد تأتي هذه الضوابط في صورة أنظمة ترخيص، أو ضرائب، أو حظر، أو حصار. ويمكن تطبيقها على أي تدفقات تجارية يُمكن تخيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات جمعتها مجموعة «غلوبال تريد أليرت» المعنية برصد التجارة، فقد شهد العقد الحالي ارتفاعاً حاداً في استخدام هذه الضوابط والقيود، ويعود ذلك جزئياً إلى سلسلة من حالات الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>وأبرزها جائحة كوفيد19 التي أدت إلى سباق عالمي محموم لتأمين كميات كافية من الكمامات والأجهزة الطبية لحماية المواطنين، وأثارت موجة من القيود التجارية، حتى داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>والآن، تقيد إيران صادرات الطاقة إلى بقية العالم بإغلاق مضيق هرمز، ما دفع دولاً عديدة إلى تقييد تدفقات الوقود والأسمدة إلى الخارج لضمان عدم نقصها بين مواطنيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لفريق من الأكاديميين، من بينهم جيسي شريغر من جامعة كولومبيا، فإنه بحلول عام 2025، تجاوزت نسبة الشركات العالمية التي كشفت عن تأثرها بضوابط التصدير ثلاثة أضعاف المتوسط خلال العقد الماضي. </div></p><p class='article-text'>وكانت القيود الأمريكية على الصادرات الصينية هي العامل الأكبر في ذلك. ولا عجب في ذلك، بالنظر إلى التوسع الهائل في القيود الأمريكية المفروضة على وصول الصين إلى البرمجيات والأجهزة اللازمة لتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك خبرة أكبر في تسخير قوتها الاقتصادية، إلا أن الصين تتقدم بخطى حثيثة على المسار نفسه، إذ وضعت قوانين تلزم الشركات الأجنبية بالحصول على ترخيص لشراء منتجات تحتوي على ولو أثر ضئيل من العناصر الأرضية النادرة الصينية.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير، فرضت الصين قيوداً على اليابان فيما يتعلق ببيع المنتجات «ذات الاستخدام المزدوج»، التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، لتقليص أي دعم للنضال السياسي من أجل الحكم الذاتي في تايوان.</p><p class='article-text'>وفي 31 مارس، أصدر مجلس الدولة الصيني أمرًا بعنوان «أحكام أمن الصناعة وسلاسل التوريد»، مهدداً بفرض ضوابط تصدير على أي حكومة أو منظمة أجنبية تُلحق الضرر بأمن الصناعة أو سلاسل التوريد الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، لا بد على الدول من توخي الحذر، فالقيود المفروضة على الصادرات قاسية ومقدمة لعواقب غير مقصودة. فعلى سبيل المثال، فإغلاق إيران لمضيق هرمز، أجبر باكستان على إغلاق المدارس وغير خطط المصطافين الأوروبيين. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة متطرفة، قد تقطع الولايات المتحدة وصول الأوروبيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وشركات الدفع الإلكتروني التابعة لها.</p><p class='article-text'>كما أن قراراً إدارياً من مسؤول صيني قد يؤدي إلى شلل بصناعة السيارات الأجنبية. وهكذا، يبدو الأمر مُخيفاً. لكن مع ازدياد شيوع ضوابط التصدير، يُمكن التحذير من أن هذه الأسلحة لن تُجدي نفعاً بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'>فعلى المدى القصير، تُلحق الضرر بالطرف المُستهدف، لكن على المدى البعيد، تأتي بنتائج عكسية، لأن المورِّد المُهيمن بحاجة إلى مُشتريه في النهاية.</p><p class='article-text'>وعند فرض ضوابط تصدير من جانب المورد، يُضطر المُشترون إلى تنويع مصادر توريدهم والابتعاد عن المورِّد غير الموثوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك تتردد عبارة «لا أحد يربح حربًا تجارية». وبالنسبة للشركات، تعني قيود التصدير خسائر في المبيعات وتراجعًا في هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الشركة الأمريكية الرائدة في تصميم الرقائق الإلكترونية، والتي وجدت شركته نفسها في مرمى نيران السباق الأمريكي الصيني لتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث قيّد كلا الجانبين مبيعات إنفيديا في الصين.</p><p class='article-text'>وقد تقبّل هوانغ هذه القيود المفروضة على قدرته على خدمة السوق الصينية الضخمة على مضض شديد. وقد جاءت الضربة الأخيرة خلال القمة الأخيرة لترامب في الصين عندما أُضيفت شريحة ألعاب من إنتاج شركة إنفيديا إلى قائمة السلع المحظورة في نقاط التفتيش الجمركية الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر هوانغ كيرا من أن القيود الأمريكية على الصادرات قد عززت، دون قصد، قوة المنافسين، إذ أجبرت الصينيين على تطوير بدائل محلية الصنع للمنتجات الأمريكية. وفي مقابلة حديثة، تحدث عن «جيش الباحثين الصيني الهائل». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شركة هواوي، المصنعة للرقائق الإلكترونية، «حققت للتو أكبر مبيعات سنوية في تاريخها». كما حفزت القيود المفروضة على أجهزة تصنيع الرقائق المتقدمة الصينيين أيضاً.</p><p class='article-text'>ففي ديسمبر 2025، أفادت رويترز أن «مشروع مانهاتن» الصيني قد نجح في بناء نموذج أولي لآلة الطباعة الحجرية فوق البنفسجية المتطرفة (EUV)، المصممة لإنتاج رقائق متطورة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر نفسه يتكرر بسبب إغلاق مضيق هرمز في مارس، فعلى الرغم من أن النقص الناتج كان حقيقياً ومؤلماً، إلا أن حلولا خرجت للتكيف مع الوضع. وبحلول أبريل، تم تعويض ما يقارب ثلث الانخفاض في صادرات النفط الخام عبر المضيق من خلال زيادة التدفقات عبر موانئ أخرى، وفقاً لبيانات حللتها فيكتوريا غرابينفوغر من شركة كيبلر لتحليل السلع. وتُنقل سلع أخرى بالشاحنات من الخليج، بما في ذلك الأسمدة من الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدا خط أنابيب النفط السعودي، الذي بُني في ثمانينيات القرن الماضي لتجنب صراع آخر، غير عملي ومكلفاً في زمن السلم. أما الآن، وبعد أن بدأ بضخ النفط من ساحل الخليج عبر وسط البلاد وصولاً إلى ميناء على البحر الأحمر، بات يوصف وكأنه خطوة عبقرية. وتدرس حكومات خليجية أخرى إنشاء بنية تحتية جديدة لتجاوز المضيق، أو تسريع مشاريع توسيع خطوط الأنابيب القائمة.</div></p><p class='article-text'>كما تجعل أسعار النفط والغاز المرتفعة الطاقة المتجددة خياراً أكثر جاذبية. إن التاريخ يزخر بأمثلة على استخدام القوة الاقتصادية كسلاح، فبعد أن قيّدت دول أوبك إمدادات النفط في سبعينيات القرن الماضي، على سبيل المثال، ارتفعت كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وكان النفط يُستخدم بكثافة في توليد الطاقة، لكنه بدأ تكثيف البحث عن مصادر أخرى. كما ترسخ توجه بين مستوردي النفط لتكوين مخزونات احتياطية للحماية من الصدمات المستقبلية، أو على الأقل لكسب الوقت عند وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، فإنه عندما قيّدت ألمانيا صادرات المواد الكيميائية خلال الحرب العالمية الأولى، تسارعت جهود بريطانيا لبناء صناعتها الكيميائية المحلية. </div></p><p class='article-text'>وقبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، كانت بريطانيا قد طورت صناعة واسعة ومتنوعة للمواد الكيميائية، والتي أمكن توجيهها لاحقاً نحو تصنيع المتفجرات. ويلقي باحثون في وزارة الزراعة الأمريكية باللوم جزئياً على السياسة الأمريكية في روز منافس قوي في تصدير فول الصويا تمثل في البرازيل.</p><p class='article-text'>فبعد أن فرض الرئيس ريتشارد نيكسون قيوداً على صادرات فول الصويا الأمريكي في يونيو 1973، شعر اليابانيون بالرعب لدرجة أنهم قدموا الكثير من القروض ودعمًا فنيًا وبنية تحتية للمزارعين البرازيليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً دراسة تفصيلية لآثار «قاعدة الصين العسكرية الشاملة» التي فرضتها الحكومة الأمريكية في يونيو 2007، والتي قيّدت الصادرات التي من شأنها تحسين القدرات العسكرية الصينية، مثل المحركات النفاثة، وأجهزة معالجة البيانات، ومعدات الاتصالات.</div></p><p class='article-text'>فقد حفّزت هذه الضوابط أنشطة الابتكار في الصين. وزاد المستوردون الصينيون المتضررون الإنفاق بنسبة 50% على البحث والتطوير، وشهدوا زيادة بنسبة 1% في فرصهم للحصول على براءة اختراع تتعلق بالتكنولوجيا الخاضعة للرقابة. وقد لا يبدو هذا الرقم كبيرًا، لكن في المتوسط، ارتفع إجمالي براءات الاختراع بنحو 40%.</p><p class='article-text'>كما أن هذه الزيادة في الابتكار كانت واسعة النطاق، وتجاوزت المجالات التي استهدفتها القيود. وهكذا، فقد أتت السياسة الأمريكية المصممة للقضاء على المنافسة من جانب الصين بنتائج عكسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو كانت قيود التصدير تأتي لإبراز القوة الكبيرة الحقيقية للطرف التي يفرضها؟ وماذا لو كانت العوامل نفسها التي أبرزت نقاط الاختناق في المقام الأول هي التي تجعل الإفلات منه صعبًا؟ وماذا لو كان المعتدي قد تصرف استراتيجيًا لترسيخ موقعه، وسيفعل كل ما هو ممكن للتشبث به؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى الوضع الراهن، فإن بناء بنية تحتية جديدة لتجاوز فوضى مضيق هرمز سيستغرق سنوات وقد يكلف تريليونات الدولارات. </div></p><p class='article-text'>وكلما ارتفعت أسعار الفائدة لكبح التضخم الناجم عن نقص الطاقة، زادت تكلفة جمع الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن نقاط الاختناق لا تبرز صدفة. ربما يمتلك اللاعب المهيمن سنوات من الخبرة، أو تكنولوجيا متطورة، أو شبكة عملاء أوسع. </div></p><p class='article-text'>وربما يتمتع بمزايا اقتصادية هائلة، أو يعمل في قطاعٍ يميل فيه الفائز بطبيعة الأمور إلى السيطرة على السوق بأكمله. أيًا كان العامل الذي منح لاعبًا ما موقعه المهيمن، فلا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'>قد نأمل أن تكون الهيمنة السوقية، بمجرد اكتسابها، عابرة. لكن التجربة تشير إلى أنها قد تستغرق وقتاً طويلاً لتتلاشى. وفي غضون ذلك، يمكن للحروب التجارية أن تواصل اشتعالها.</p>

قيود التصدير في الحروب التجارية العالمية بين حسابات المكسب والخسارة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن قصص البحّارة عن أمواجٍ عملاقة تظهر فجأة في عرض البحر مجرد خيال أو مبالغة، بل كانت بداية حكاية تحوّلت مع الزمن من أسطورة غامضة إلى واقع يثير الرعب. هذه الظاهرة، التي بدت لسنوات كأنها من نسج الخيال، كشفتها الأبحاث الحديثة لتؤكد أن ما يُعرف بـ"الأمواج العاتية" موجودة بالفعل، ويمكن أن تظهر في لحظات خاطفة ليقلب هدوء البحر إلى خطر مفاجئ. ومع تطور أدوات الرصد، بدأ العلماء يفكون شيفرة هذا السر الذي طالما حيّر البشر، ويكشفون كيف يمكن لأمواج تبدو عادية أن تتحول فجأة إلى قوة هائلة تهدد كل ما يقف في طريقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود طويلة، كان البحارة يروون قصصا عن أمواج ضخمة تظهر فجأة في عرض البحر دون أي إنذار، وتختفي كما جاءت. هذه الروايات اعتُبرت أساطير بحرية لا دليل علمي عليها، إلى أن جاء عام 1995 عندما ضربت موجة هائلة بارتفاع يقارب 80 قدما منصة نفطية تُدعى دروپنر في بحر الشمال، وهو بحر يقع في شمال غرب أوروبا، بين المملكة المتحدة من جهة، وقارة أوروبا من الجهة الأخرى. مسببة أضرارا كبيرة، ومؤكدة لأول مرة أن هذه الظاهرة حقيقية وليست مجرد خيال بحّارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الأبحاث العلمية  بعد ذلك تتعامل مع الظاهرة بجدية أكبر، ففي عام 2001، استخدم العلماء بيانات الأقمار الصناعية لرصد سطح المحيط وتحليل سلوك الأمواج بدقة غير مسبوقة. ومع تطور التكنولوجيا، وخصوصا مع القمر الصناعي SWOT في عام 2024، تمكن الباحثون من تسجيل أمواج يتراوح ارتفاعها بين 65 و115 قدما، حتى في مناطق بعيدة عن العواصف. هذه النتائج لم تؤكد وجود الأمواج العاتية فحسب، بل كشفت أيضا أنها قد تتشكل في ظروف أكثر تعقيدا مما كان يُعتقد سابقا، ما ساهم في تغيير فهم العلماء لآليات نشأتها وتطورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراسات الحديثة أظهرت أن الأمواج العاتية لا تظهر بشكل عشوائي بالكامل، بل تنتج غالباً عن آليتين رئيسيتين: الأولى عندما تتلاقى موجات تتحرك بسرعات واتجاهات مختلفة فتندمج في موجة واحدة ضخمة، والثانية عندما تتغير شكل الموجة بشكل يجعلها أكثر حدة وارتفاعا بشكل مفاجئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الأمواج قد تبدو مخيفة وقادرة على إثارة القلق، فإنها تظل نادرة نسبيًا، ولا تُشكّل خطرًا يوميًا على السفن الحديثة بفضل تطور تقنيات الملاحة وأنظمة الإنذار المبكر. فالسفن اليوم مصممة لتحمّل ظروف بحرية قاسية، كما أن الطواقم مدرّبة على التعامل مع الطوارئ. وحتى في الحالات التي تم توثيقها، مثل مواجهة سفينة الركاب Queen Elizabeth 2 لموجة ضخمة عام 1995، تمكنت من توجيه نفسها نحو الموجة وتجاوزها دون تسجيل خسائر بشرية. وتُظهر هذه الحوادث أن الخطر موجود بالفعل، لكنه قابل للإدارة في ظل التقدم التقني والخبرة البحرية المتراكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، لم تعد ما يُعرف بـ  "الأمواج العاتية" أو "أمواج بوسيدون" مجرد حكايات يتناقلها البحّارة، بل أصبحت ظاهرة مثبتة علميا تخضع لبحوث دقيقة ومتواصلة. ومع التقدم الكبير في تقنيات الرصد والتحليل، يسعى العلماء إلى فهم أعمق لديناميكيات المحيطات وآليات تشكّل هذه الأمواج المفاجئة. هذا التطور  يفتح الباب أيضا أمام إمكانية التنبؤ بها مستقبلاً، بعد أن كانت تُعدّ من الأحداث المستحيلة التوقع، وهو ما قد يُسهم في تعزيز سلامة الملاحة البحرية والحد من المخاطر المحتملة في عرض البحار.</div></p>

من أسطورة إلى رعب حقيقي.. سرّ الأمواج القاتلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات أهمية حماية الهوية الرقمية، معتبراً أنها تمثل أحد أهم الأصول التي يمتلكها الأفراد والمؤسسات على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس أن ما تحمله الهوية الرقمية من بيانات شخصية، ومعاملات مالية، وسجلات صحية، يجعلها من الأصول المهمة التي يجب على الأفراد ضمان حمايتها بالقدر الكافي.</div></p><h2>أدوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المجلس أنه مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتطبيقات السحابية، أصبحت الهوية الرقمية هدفاً سهلاً للمخترقين السيبرانيين الذين يستغلون أي ثغرة للانتحال أو الاحتيال أو بيع البيانات في السوق السوداء، مؤكداً أن حماية هذه الهوية ليست رفاهية تقنية، بل ضرورة لحماية الخصوصية، ومنع الاحتيال، وضمان استمرارية الخدمات الرقمية دون انقطاع أو خسائر مالية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤشرات أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في الهجمات السيبرانية على الهويات الرقمية بنسبة بلغت 32 % خلال النصف الأول من العام الجاري، ولا سيما مع توسع الاعتماد على الخدمات الرقمية والتطبيقات الذكية، مشدداً، في هذا السياق، على أهمية اعتماد حلول متقدمة مثل المصادقة متعددة العوامل، التي أثبتت قدرتها على منع أكثر من 99 % من الهجمات على الهوية الرقمية، ما يجعلها من أكثر الأدوات فاعلية في حماية المستخدمين.</div></p><h2>بيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر المجلس من أن اختراق الهوية الرقمية قد لا يقتصر تأثيره على فقدان البيانات فقط، بل يمتد ليشمل سرقة الهوية، وعمليات احتيال، وخسائر مالية، إضافة إلى تأثيرات سلبية على السمعة الشخصية والمهنية، مشيراً إلى أن هذه المخاطر المتعددة تجعل من حماية الهوية الرقمية ضرورة استراتيجية، وليست مجرد خيار تقني.</div></p><h2>إجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم المجلس مجموعة من الإجراءات الأساسية، أبرزها عدم مشاركة أي معلومات شخصية حساسة، والامتناع عن إعادة استخدام كلمات المرور الضعيفة، واختيار كلمات مرور قوية ومعقدة، إلى جانب تفعيل المصادقة متعددة العوامل، مؤكداً أن هذه الخطوات، رغم بساطتها، تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن معركة حماية الهوية الرقمية لم تعد تقنية بحتة، بل أصبحت معركة وعي وسلوك؛ فالتقنيات المتطورة وحدها لا تكفي دون مستخدم مدرك للمخاطر وقادر على التعامل معها بذكاء، وخاصة مع استمرار التحول الرقمي وتسارع الابتكار، إذ سيظل التحدي قائماً في تحقيق التوازن بين سهولة الاستخدام والأمان، ما يتطلب تكاملاً بين السياسات التنظيمية، والتقنيات الحديثة، وثقافة رقمية واعية قادرة على حماية الأفراد والمجتمعات في آن واحد.</div></p>

نتائج البحث عن: خسائر هائلة